(وفَى): بالتخفيف، ويجوز التشديد.
(ومن أصاب من ذلك): أي: مما عدا الشرك؛ فإنه لا يسقطه (٣) العقوبة عليه في الدنيا.
(فعوقب (٤) في الدنيا، فهو كفارة له): فيه حجة للأكثرين القائلين بأن الحدود كفارات لأهلها، وثم من (٥) وقف بحديث (٦) أبي هريرة (٧): أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: «لا أَدْرِي الحدودُ كَفَّاراتٌ» (٨).
قال ابن الملقن: ويمكن أن يكون حديث (٩) أبي هريرة أولًا قبل أن يعلم، ثم أُعلم (١٠).
(١) في «ج»: «المعروف».
(٢) انظر: «التوضيح» لابن الملقن (٢/ ٥٤٩).
(٣) في «ع»: «لا تسقط».
(٤) في جميع النسخ زيادة: «عليه»، ولم ترد في شيء من نسخ البخاري، والله أعلم.
(٥) «من» ليست في «ع»، وفي «ج»: «ومن ثم».
(٦) في «ع»: «لحديث».
(٧) في «ن» زيادة: رضي الله عنه.
(٨) رواه الحاكم في «المستدرك» (١٠٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٣٢٩)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢/ ٥٠) وقال: وحديث عبادة بن الصامت أثبت وأصح إسنادًا من حديث أبي هريرة هذا.
(٩) في «ع»: «أن يكون في حديث».
(١٠) انظر: «التوضيح» (٢/ ٥٥١).
(٢) انظر: «التوضيح» لابن الملقن (٢/ ٥٤٩).
(٣) في «ع»: «لا تسقط».
(٤) في جميع النسخ زيادة: «عليه»، ولم ترد في شيء من نسخ البخاري، والله أعلم.
(٥) «من» ليست في «ع»، وفي «ج»: «ومن ثم».
(٦) في «ع»: «لحديث».
(٧) في «ن» زيادة: رضي الله عنه.
(٨) رواه الحاكم في «المستدرك» (١٠٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٣٢٩)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢/ ٥٠) وقال: وحديث عبادة بن الصامت أثبت وأصح إسنادًا من حديث أبي هريرة هذا.
(٩) في «ع»: «أن يكون في حديث».
(١٠) انظر: «التوضيح» (٢/ ٥٥١).
١ / ١٠٤