(من أدرك (١) ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس، فهو أحقُّ به): هذا دليل المالكية في أن البائع إنما يرجع إلى عين ماله في الفَلَس (٢) دون الموت.
قال ابن دقيق العيد: ودَلالته قوية جدًا بعد تبيُّنِ دخول البائع فيه، حتى قيل: إنه لا تأويل له.
وقال: الإصطخريُّ من أصحاب الشافعي: لو قضى القاضي بخلافه، نُقض (٣) حكمُه (٤) (٥).
* * *
باب: مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُفْلِسِ أَوِ الْمُعْدِمِ، فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ، أَوْ أَعْطَاهُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ
(باب: من باع مال المفلس أو المعدم، فقسمه بين الغرماء، أو أعطاه حتى ينفق على نفسه):
(١) في «ع»: «إدراك».
(٢) في «ع»: «النفس».
(٣) في «ع»: «بعض».
(٤) «حكمه» ليست في «ع» و«ج».
(٥) انظر: «شرح عمدة الأحكام» (٣/ ٢٠١).
(٢) في «ع»: «النفس».
(٣) في «ع»: «بعض».
(٤) «حكمه» ليست في «ع» و«ج».
(٥) انظر: «شرح عمدة الأحكام» (٣/ ٢٠١).
٥ / ٢٩٦