(باب: النهي عن تلقي الركبان، وأن بيعه مردود؛ لأن صاحبه آثمٌ عاصٍ (١) إذا كان به عالمًا): الظاهر أن هذا لا يصلح علة (٢) لرد البيع؛ للزوم فسخ كل بيع فيه تدليس؛ كالمصرَّاة وغيرها.
١٢٣٠ - (٢١٦٣) - حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ الْوَليدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-: مَا مَعْنَى قَوْلِهِ: «لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ»؟ فَقَالَ: لَا يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا.
(ما (٣) معنى قوله: لا يَبيعنَّ حاضر لبادٍ؟ قال: لا يكن له سمسارًا): هكذا في بعض النسخ بجزم يكنْ على أن «لا» ناهية، كما هي كذلك في لا يبيعَنَّ، وفي نسخة: «لا يكونُ» على أنها نافية، والخبر في معنى الإنشاء.
* * *
باب: مُنْتَهى التَّلقِّي
١٢٣١ - (٢١٦٦) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ ناَفِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ -رضي الله عنه-، قَالَ: كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ، فَنَشْتَرِي
(١) «عاص» ليست في «ع».
(٢) في «ج»: «عليه».
(٣) «ما» ليست في «ع».
(٢) في «ج»: «عليه».
(٣) «ما» ليست في «ع».
٥ / ٦٩