قال الزركشي: والبخاري رواه من جهة الليث عن جعفر بإسقاطها؛ يعني: بإسقاط زيادة: «بعد أن يحلبها»، فأشكل المعنى، لكن رواه آخر الباب عن أبي الزناد عن الأعرج بلفظ: «فهو بخيرِ النظرينِ بعدَ أن يحلبها»، فلا معنى لاستدراك (٢) الحافظ له من جهة ابن لهيعة، وهو ليس (٣) من شرط الصحيح، مع الاستغناء عنه بوجوده في «الصحيح» (٤).
قلت: قوله: إن إسقاط هذه الزيادة أوجبَ إشكال المعنى، فيه نظرٌ، وذلك أن نص حديث الليث: «فمن ابتاعَها بعدُ، فهو بخير النظرين: أن يحلبها إن شاء أمسكها، وإن شاءَ ردَّها وصاعَ تمر» فقوله: «بعدُ» متعلق بالفعل من قوله: «فمن ابتاعها»، والمضاف إليه الذي قطع «بعدُ» عنه هو التصرية المنهيُّ عنها بقوله في أول الحديث: «لا تُصَرُّوا الإبلَ والغنَم»؛ أي: فمن ابتاعها بعدَ التصرية، وقوله: «أن يحلبها» على حذف مضاف؛ أي: وقت أن يحلبها، وهذا الظرف متعلق بما تعلق به خبر المبتدأ من قوله: «فهو بخير النظرين»؛ أي: فالمشتري ملتبس بخير النظرين في وقت حلبِه لها.
وقوله: «إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعَ تمر» جملتان شرطيتان عطفت الثانية على الأولى، و(٥) لا محل لهما من الإعراب؛ إذ هما تفسيريتان
(١) في «ج»: «تقديم».
(٢) في «ع»: «للاستدراك».
(٣) «ليس» ليست في «ع» و«ج».
(٤) انظر: «التنقيح» (٢/ ٤٨٤).
(٥) الواو ليست في «ج».
(٢) في «ع»: «للاستدراك».
(٣) «ليس» ليست في «ع» و«ج».
(٤) انظر: «التنقيح» (٢/ ٤٨٤).
(٥) الواو ليست في «ج».
٥ / ٦٤