قال ابن بطال: غير أن قوله تعالى: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [النور: ٣٧]، يدخل فيه جميع أنواع (١) التجارة من البز وغيره (٢).
قلت: لا نسلِّمُ شمولَ الآية لكل تجارة بطريق العموم الاستغراقي؛ فإن التجارة والبيع فيها (٣) من المطلق، لا من العام.
فإن قلت: كيف يتجه هذا، وكلٌّ من التجارة والبيع في الآية وقع نكرةً في سياق النفي؟
قلت: قد سبق أن ترجمة (٤) البخاري مقتضيةٌ لإثبات التجارة، لا نفيِها، وأن المعنى: لهم تجارة وبيعٌ لا يلهيانهم عن ذكر الله، فإذنْ كُل منهما (٥) نكرة في سياق الإثبات، فلا يَعُمُّ، وإذا (٦) علمت أنه ليس في الباب حديث يختص بالبز (٧) - بالزاي -، فما وجهُ نسبةِ من روى: البُرِّ - بضم الباء وبالراء - إلى التصحيف، مع أنه ليس ثَمَّ ما يدفعه؟ فتأمله.
* * *
(١) «أنواع» ليست في «ع» و«ج».
(٢) انظر: «شرح ابن بطال» (٦/ ٢٥٢).
(٣) في «ع»: «منها».
(٤) في «ج»: «في الترجمة».
(٥) في «ع»: «منهم».
(٦) في «ج»: «فإذا».
(٧) «بالبز» ليست في «ع» و«ج».
(٢) انظر: «شرح ابن بطال» (٦/ ٢٥٢).
(٣) في «ع»: «منها».
(٤) في «ج»: «في الترجمة».
(٥) في «ع»: «منهم».
(٦) في «ج»: «فإذا».
(٧) «بالبز» ليست في «ع» و«ج».
٤ / ٤٦٧