(لا تستردَّه (١)، ولا تعد في صدقتك): ظاهرُ النهي التحريمُ.
وقال ابن بطال: كره أكثرُ العلماء شراءَ الرجل صدقتَه، وهو قول مالك، والشافعي، والليث، والكوفيين، فإن اشتراها، لم يُفسخ البيعُ عندهم.
قال ابن القصار: وقال قوم: لا يجوز، ويُفسخ البيع.
قال ابن بطال: ولم يذكُرْ قائلي ذلك، ويشبه أن يكونوا (٢) أهل الظاهر (٣).
قال ابن المنيِّر: بل هو قول (٤) منقول في المذهب؛ فقد قال مالك في «الموازية»: لا يجوز أن يعود إليه اختيارًا، وإن تداولها (٥) المُلَاّك (٦).
وقال في «مختصر ابن عبد الحكم»: لا تعود إليه أبدًا.
قلت: والقول بعدم الجواز أسعدُ بظاهر الحديث.
وبالجملة: فلا خلاف في أن ذلك غير مباحٍ، ولا سالمٍ من الكراهة (٧)، وإنما الخلافُ في التحريم.
(١) نص البخاري: «تشتر».
(٢) في «ع»: «يكون».
(٣) انظر: «شرح ابن بطال» (٣/ ٥٣٧). وانظر: «التوضيح» (١٠/ ٥٧٠).
(٤) «قول» ليست في «ع».
(٥) في «ن»: «تداولتها».
(٦) في «ج»: «الأملاك».
(٧) في «ن»: «الكراهية».
(٢) في «ع»: «يكون».
(٣) انظر: «شرح ابن بطال» (٣/ ٥٣٧). وانظر: «التوضيح» (١٠/ ٥٧٠).
(٤) «قول» ليست في «ع».
(٥) في «ن»: «تداولتها».
(٦) في «ج»: «الأملاك».
(٧) في «ن»: «الكراهية».
٤ / ٧