- وقوله: «على قدر حصصهم». يجوز فيه فتح الدال وتسكينها، وكذلك قرأت القراء: ﴿فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا﴾ بالوجهين جميعًا.
- وقوله: «إن كان قليلًا فقليلًا، وإن كان كثيرًا فبقدره». وفي بعض الروايات: «وإن كان كثيرًا فكثيرًا». كذا رويناه بالنصب، وكذا رأيته في سائر النسخ، وهو صحيح، وتقديره في العربية: إن كان النصيب قليلًا فيكونا المأخوذ قليلًا، وإن كان النصيب كثيرًا فيكون المأخوذ كثيرًا، ولو رفع رافع القليل الثاني، والكثير الثاني كان جائز، وارتفاعهما على إضمار مبتدأ كأنه قال: إن كان النصيب قليلًا فالمأخوذ بالشفعة قليل، وإن [كان النصيب] كثيرًا فالمأخوذ كثير.
- و«تشاحوا»: تفاعلوا من الشح.
- ووقع في نسخ «الموطأ»: «فسلم بعض من له الشفعة للبائع». وهو غلط، وإنما الصواب للمشتري، ولا وجه لذكر البائع هنا، إلا أن [يراد به] المشتري؛ لأن العرب تقول: بعت الشيء: إذا اشتريته، وتقدم فيما مضى.
٢ / ٣٢٠