باب ذكر اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يجوز للمرأة ذات الزوج فيه الهبة والعطية
اختلف أهل العلم في الوقت الذي يجوز فيه للمرأة أن تهب من مالها وتعطي. فقالت طائفة: ليس للمرأة في مالها أمر حتى تلد أو يحول عليها الحول في بيت زوجها.
٨٨٣١ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن أبيه، عن عامر، عن شريح قال: عهد إلي عمر أن لا أجيز هبة مملكة حتى تحول في بيتها حولا أو تلد بطنا (٣). وقال بمثل قول عمر: الشعبي، وشريح، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (٤).
وفيه قول ثان: وهو أن لها أن تهب إذا ولدت. قال إبراهيم النخعي: إذا ولدت الجارية، أو ولد مثلها جازت لها هبتها.
(١) في "الأصل": هذا. والمثبت من "المصنف".
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٦٥١٠).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٧٤ - في الجارية متى يجوز عطيتها) به.
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٠٥).
(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٦٥١٠).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٧٤ - في الجارية متى يجوز عطيتها) به.
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٠٥).
١٢ / ٤٣