باب ذكر قبض الهبة بغير أمر الواهب
واختلفوا في الموهوب له الهبة يقبضها بغير أم الواهب، ففي قول الشافعي (٣)، وأصحاب الرأي (٤): ليس للموهوب له أن يقبض الهبة بغير أمر الواهب [وإن قبضها بغير أمره] (٥) كان [تملكه] (٥) باطلا لا يتم.
قال الشافعي (٦): لواهبه الخيار لورثته إن شاءوا أسلموا وإن شاءوا لم يمضوا الهبة وقال مالك في الرجل يبعث بالشيء إلى الرجل ثم يندم فيسترده قال: إن كان أشهد عليه ونقله فلا أن يرجع فيه، وإن كان إنما أرسل به فلا شيء له.
وكان أبو ثور يقول: للموهوب له أن يأخذ الهبة بأمر الواهب وبغير أمره.
(١) في "الأصل": أما. والمثبت أولى بالصواب.
(٢) بياض "بالأصل" قدر كلمتين أو ثلاث.
(٣) "الأم" (٦/ ٣١٥ - الإقرار والمواهب).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ٦٨ - كتاب الهبة).
(٥) سقط من "الأصل"، وما أثبتناه يقتضيه السياق، وهو الموافق لما في "الأم"، و"المبسوط".
(٦) "الأم" (٦/ ٣١٥ - الإقرار والمواهب).
(٢) بياض "بالأصل" قدر كلمتين أو ثلاث.
(٣) "الأم" (٦/ ٣١٥ - الإقرار والمواهب).
(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٢/ ٦٨ - كتاب الهبة).
(٥) سقط من "الأصل"، وما أثبتناه يقتضيه السياق، وهو الموافق لما في "الأم"، و"المبسوط".
(٦) "الأم" (٦/ ٣١٥ - الإقرار والمواهب).
١٢ / ٤١