وقال الشافعي في ولد المكاتب (٢): إذا ولد بعد كتابته فحكمهم حكم أمهم، لأن حكم الولد في الرق حكم أمه. وكان أبو ثور يقول: إذا ولدت أمة المكاتب فادعى ولدها، فهو ابنه، وهو بمنزلة الأب، ولا يبيع المكاتب ولده إذا ولد له في مكاتبته، وكذلك الأمة إذا ولدت في مكاتبتها، ولا تبيع ولدها، وذلك أن الولد ليس بملك لها.
قال أبو بكر: والذي يشبه مذهب مالك أن للمكاتب أن يتسرى (٣)، لأنه قال (٤): إذا ولدت أمة المكاتب بعد الكتابة فهي أم ولد، ولا يستطيع أن يبيعها إلا أن يخاف العجز. فدل هذا من قوله على أن سراه جائز، وأن له وطأها، لولا ذلك ما كانت أم ولد له.
ذكر ولد المكاتبة
اختلف أهل العلم في ولد المكاتبة. فقالت طائفة: يعتقون بعتقها ويرقون برقها.
(١) في "الأصل": فإنه. والمثبت من "م".
(٢) "الأم" (٨/ ٦٣ - باب ولد المكاتب من غير سريته).
(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٣٨ - باب استسرار العبد والمكاتب).
(٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥٠١ - باب في بيع المكاتب أم ولده).
(٢) "الأم" (٨/ ٦٣ - باب ولد المكاتب من غير سريته).
(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٣٨ - باب استسرار العبد والمكاتب).
(٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ٥٠١ - باب في بيع المكاتب أم ولده).
١١ / ٤٧٥