(قال) (١) أبو بكر: وفرق هؤلاء بين الولد والسرية، أنهم رأوا أن السرية مال من ماله وليس كذلك الولد.
قال أبو بكر: ويشبه مذهب الشافعي، وكل من رأى أن العبد لا يملكون، أن يكونوا كلهم للسيد.
ذكر اشتراط السيد على المكاتب أو المكاتبة أن ما ولدت من ولد فهو رقيق
قال ابن جريج: قلت لعطاء: فمكاتبة شرط عليها أهلها، أنك ما ولدت من ولد في كتابتك فإنهم عبيد لنا. قال: ويجوز. وكذلك قال في المكاتب يشترط ذلك (٢) عليه. وقال سفيان الثوري (٣): إذا اشترطوا عليه أن ما ولدت من ولد فهم عبيد فهو باطل. وقال مالك (٤): لا يجوز هذا الشرط وتفسخ الكتابة. قال: فقيل له: أرأيت إن قال السيد لهما: أضع عنك ما اشترطت عليك برق ولدك وأنت على كتابتي. قال: إذا يكون ذلك له. وقال ابن جريج (٥): ذلك الشرط جائز، ألا ترى أن
(١) في "م": وقال.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٦٠٥)، وفيه زيادات.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٦٠٦) لكن قال الثوري هناك: إن شرطوا أن ما ولدت من ولد من عبيد، فهم عبيد.
(٤) قول مالك في "المدونة": تثبت الكتابة ويسقط الشرط في ولدها (٢/ ٤٦٠ - في الرجل يكاتب أمته ويشترط ولدها).
(٥) مصنف عبد الرزاق (١٥٦٠٧).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٦٠٥)، وفيه زيادات.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٦٠٦) لكن قال الثوري هناك: إن شرطوا أن ما ولدت من ولد من عبيد، فهم عبيد.
(٤) قول مالك في "المدونة": تثبت الكتابة ويسقط الشرط في ولدها (٢/ ٤٦٠ - في الرجل يكاتب أمته ويشترط ولدها).
(٥) مصنف عبد الرزاق (١٥٦٠٧).
١١ / ٤٧٣