ذكر قسم الربح قبل قبض رب المال رأس ماله — الصفحة ٥٣٠٧

وفيه قول ثالث: وهو إنهما يتحالفان، وعلى رب المال أجر مثل العامل فيما عمل. هذا قول الشافعي (١).

ذكر خلط العامل ماله بمال القراض

واختلفوا في المضارب يخلط ماله بمال المضاربة.
فقالت طائفة: لا ضمان عليه.
كذلك قال مالك (٢).
وحكي عن الشافعي أنه قال (٣): هو [متعد] (٤)، وعليه الضمان، وكان أبو ثور يقول: إن قال له: اعمل برأيك. فله أن يخلطه بماله. ويشارك فيه يبضعه ويضارب فيه ولا ضمان عليه. هذا قول أبي ثور.
وقال أصحاب الرأي (٥): إذا قال له: اعمل برأيك. فله أن يخلطه بماله ومال غيره وأن يشارك به. والله أعلم.

ذكر قسم الربح قبل قبض رب المال رأس ماله

أجمع أهل العلم على أن قسم الربح جائز إذا استوفى رب المال رأس ماله (٦).
(١) "الأم" (٤/ ٤٥ - ٤٦ - اختلاف الأجير والمستأجر).
(٢) "المدونة" (٣/ ٦٤١ - في العامل المقارض يخلط ماله بالقراض).
(٣) "الأم" (٤/ ١١ - مسألة البضاعة).
(٤) "بالأصل": متعدي. وهو خلاف الجادة، والمثبت من "الأم".
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ٩٤ - باب المضارب يدفع المال مضاربة).
(٦) "الإجماع" لابن المنذر (٥٣١).
١٠ ‏/ ٥٧٧