ذكر دفع العروض مضاربة
اختلف أهل العلم في دفع العروض مضاربة، فكره ذلك كثير من أهل العلم، وممن كره ذلك: الحسن، وابن سيرين، والنخعي، والحارث العكلي، وعبيد الله بن الحسن، وهذا قول مالك بن أنس (١)، وسفيان الثوري، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، و(٤) إسحاق، وأبي ثور، وأبي حنيفة (٥)، وأبي يوسف، ومحمد.
ورخصت فرقة في دفع المتاع مضاربة على أن يقوم. روي هذا القول عن طاوس، وحماد بن أبي سليمان. وكان الأوزاعي يقول: لا بأس أن يدفع الرجل إلى الرجل الثوب ويقول: رأس ماله كذا وكذا فبعه والربح بيني وبينك. وهذا قول ابن أبي ليلى.
وقد كان أحمد بن حنبل يقول (٦): لا تكون العروض مضاربة. ثم حكي عنه أنه سئل عن رجل [حيز] (٧) عليه رجل متاعا وجعل له نصف
(١) "المدونة" (٣/ ٦٣٠ - المقارضة بنقر الذهب والفضة).
(٢) "الأم" (٧/ ١٧٤ - باب المضاربة).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٦٢)، و"المغني" (٧/ ١٢٣).
(٤) زاد في "الأصل": أبي. وهي زيادة مقحمة وهو إسحاق بن راهويه. انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٦٢)، و"المغني" (٧/ ١٢٣).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ٣١ - باب المضاربة بالعروض).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٦٢)، و"المغني" (٧/ ١٢٣).
(٧) "بالأصل" مشتبهة، والمثبت هو الأقرب للرسم. وفي "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠١٧) قال: إذا أعطاه العروض مضاربة له أجر مثله. قال: أحمد أكره =
(٢) "الأم" (٧/ ١٧٤ - باب المضاربة).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٦٢)، و"المغني" (٧/ ١٢٣).
(٤) زاد في "الأصل": أبي. وهي زيادة مقحمة وهو إسحاق بن راهويه. انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٦٢)، و"المغني" (٧/ ١٢٣).
(٥) "المبسوط" للسرخسي (٢٢/ ٣١ - باب المضاربة بالعروض).
(٦) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٦٦٢)، و"المغني" (٧/ ١٢٣).
(٧) "بالأصل" مشتبهة، والمثبت هو الأقرب للرسم. وفي "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠١٧) قال: إذا أعطاه العروض مضاربة له أجر مثله. قال: أحمد أكره =
١٠ / ٥٦٦