باب ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب
اختلف أهل العلم فيمن باع عبدا وله مال.
فقال أكثر أهل العلم بظاهر خبر ابن عمر هذا: أن ماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ماله يكون له. كذلك قال عمر بن الخطاب، وقضى به شريح.
٨١٤١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك (٣)، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع (٤).
قال أبو بكر: وهذا قول طاوس، ومالك بن أنس (٥)، والشافعي (٦)،
(١) زاد "بالأصل": بن سمعان وهي زيادة مقحمة ولم أقف في نسبة الليث أنه نسب إلى ابن سمعان.
(٢) أخرجه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣/ ٨٠) من طريق الليث به.
(٣) "الموطأ" (٥/ ٤٧٦ - باب ما جاء في مال المملوك).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٤٦٢٣) من طريق نافع به.
(٥) "المدونة" (٣/ ٢٧٠ - باب بيع العبد وله مال عين وعرض)، و"الموطأ" (٢/ ٤٧٧ - باب ما جاء في مال المملوك).
(٦) "الأم" (٤/ ٩٢ - باب من سمى الله تعالى له الميراث وكان يرث ومن خرج من ذلك).
(٢) أخرجه البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣/ ٨٠) من طريق الليث به.
(٣) "الموطأ" (٥/ ٤٧٦ - باب ما جاء في مال المملوك).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٤٦٢٣) من طريق نافع به.
(٥) "المدونة" (٣/ ٢٧٠ - باب بيع العبد وله مال عين وعرض)، و"الموطأ" (٢/ ٤٧٧ - باب ما جاء في مال المملوك).
(٦) "الأم" (٤/ ٩٢ - باب من سمى الله تعالى له الميراث وكان يرث ومن خرج من ذلك).
١٠ / ٣٢٨