باب ذكر اختلافهم في العبد يباع ويشترط البائع على [المشتري] (١) أن لا يهبه ولا يبيعه
واختلفوا في الرجل [يبيع] (٢) العبد أو الأمة ويشترط على المشتري أن لا يبيعه ولا يهبه. فقالت طائفة: البيع جائز، والشرط باطل. هكذا قال حماد بن أبي سليمان. وكان أحمد بن حنبل يقول (٣): إذا باع بيعا وقال: إن لم تأتني بنقدي غدا فلا بيع بيني وبينك، قال: له شرطه.
وكذلك قال إسحاق (٣).
٨١٣٥ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا يعلى، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه، عن عبد الله بن مسعود، قال: ابتعت من امرأتي زينب الثقفية جارية وشرطت لها إن بعتها فهي لها بالثمن الذي ابتعتها به منها، فذكرت ذلك لعمر فقال: لا تقربها ولأحد فيها شرط (٤).
(١) في "الأصل": المشترط. وهو تصحيف، والمثبت يقتضيه السياق كما سيأتي في الشرح.
(٢) سقط "الأصل"، والمثبت يقتضيه السياق كما في عنوان الباب.
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٩٠١).
(٤) أخرجه مالك (٢/ ٤٧٩) من طريق الزهري به. وابن أبي شيبة (٥/ ٢٠٥ - الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب)، وعبد الرزاق (١٤٢٩١) من طريق الزهري بنحوه.
(٢) سقط "الأصل"، والمثبت يقتضيه السياق كما في عنوان الباب.
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٩٠١).
(٤) أخرجه مالك (٢/ ٤٧٩) من طريق الزهري به. وابن أبي شيبة (٥/ ٢٠٥ - الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب)، وعبد الرزاق (١٤٢٩١) من طريق الزهري بنحوه.
١٠ / ٣٢٥