وفيه قول رابع: وهو أن الآجل لا يحل حتى يطلق، أو يخرجها من مصرها أو يتزوج عليها، فإذا فعل ذلك حل العاجل والآجل، هذا قول قتادة (٢) وإياس بن معاوية (٣).
وفيه قول خامس: وهو أن الآجل يحل إلى سنة. ذكر الأوزاعي أنه سأل مكحولا عن ذلك فقال: الآجل يحل عندنا إلى سنة بعد دخول بها (٤).
وحكي هذا القول عن عبيد الله بن الحسن قال: إذا تزوجها إلى أجل فهو إلى سنة.
وفيه قول سادس: وهو أن لها صداق نسائها إذا كان الصداق كله أو بعضه إلى أجل معلوم. هذا قول الشافعي رحمه الله (٥).
(١) انظر: "المدونة" (٢/ ١٣١ - في شروط النكاح).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٩٠٤).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٩٩ - في الرجل يتزوج المرأة على صداق ..).
(٤) انظر: "المغني" (١٠/ ١١٥ - فصل: ويجوز أن يكون الصداق معجلًا).
(٥) انظر: "الأم" (٥/ ١٣٨ - الاختلاف في الدخول)، و"أعلام الموقعين" (٣/ ٦٨ - ٦٩) وقد فصل ابن القيم هذه المسألة ونقل رسالة الليث بن سعد إلى مالك ينكر عليه رأيه في ذلك، وهذه الرسالة ذكرها الدوري في "تاريخ ابن معين" بسنده (٢/ ٣٧٣).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٩٠٤).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ٢٩٩ - في الرجل يتزوج المرأة على صداق ..).
(٤) انظر: "المغني" (١٠/ ١١٥ - فصل: ويجوز أن يكون الصداق معجلًا).
(٥) انظر: "الأم" (٥/ ١٣٨ - الاختلاف في الدخول)، و"أعلام الموقعين" (٣/ ٦٨ - ٦٩) وقد فصل ابن القيم هذه المسألة ونقل رسالة الليث بن سعد إلى مالك ينكر عليه رأيه في ذلك، وهذه الرسالة ذكرها الدوري في "تاريخ ابن معين" بسنده (٢/ ٣٧٣).
٨ / ٣٥٠