واختلفوا في رجل نكح امرأة على عبد واستحق (١):
فقال طائفة: لها قيمته.
كذلك روي عن شريح (٢)، وبه قال ابن أبي ليلى، أبو ثور، وأصحاب الرأي (٣).
وكان الشافعي رحمه الله هكذا يقول إذ هو بالعراق (٤)، ثم رجع بمصر فقال (٥): لها مهر مثلها.
فإن تزوجها على من يحسبه عبدا فخرج حرا، ففي هذا أقاويل:
أحدها: أن لها القيمة كذلك قال مالك (٦)، وبه كان يقول الشافعي رحمه الله إذ هو بالعراق (٧)، وهو قول ابن حنبل (٨) وأبي ثور، وأبي يوسف. وقال أبو يوسف: إن تزوجها على دن (٩) من خل فإذا هو
(١) كذا "بالأصل"، وفي "الإشراف" (٣/ ٣٦)، ومعناه كما جاء في أثر شريح الآتي أنه أعطاها عبدًا فإذا هو مسروق.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٥٩٢، ١٠٥٩٣).
(٣) انظر: "المبسوط" (٥/ ٨ - ٧٩ - باب المهور).
(٤) ذكر المزني في "مختصره" (ص ١٨١)، ثم قال بعدها: وهذا غلط، ثم نقل القول الجديد.
(٥) انظر: "الأم" (٥/ ١٠٣ - التفويض).
(٦) انظر: "المدونة" (٢/ ١٤٩ في الصداق بالعبد يوجد به عيب).
(٧) انظر: "مختصر المزني" (ص ١٨١).
(٨) انظر: "المغني" (١٠/ ١١١ - مسألة: وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا …).
(٩) قال ابن منظور: الدَّنُّ: ما عظم من الرواقيد وهو كهيئة الحبِّ إلا أنه أطول، مُسْتَوِي الصنعة، في أسفله كهيئة قونس البيضة. "لسان العرب" (١٣/ ١٥٩).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٥٩٢، ١٠٥٩٣).
(٣) انظر: "المبسوط" (٥/ ٨ - ٧٩ - باب المهور).
(٤) ذكر المزني في "مختصره" (ص ١٨١)، ثم قال بعدها: وهذا غلط، ثم نقل القول الجديد.
(٥) انظر: "الأم" (٥/ ١٠٣ - التفويض).
(٦) انظر: "المدونة" (٢/ ١٤٩ في الصداق بالعبد يوجد به عيب).
(٧) انظر: "مختصر المزني" (ص ١٨١).
(٨) انظر: "المغني" (١٠/ ١١١ - مسألة: وإن تزوجها على أن يشتري لها عبدا …).
(٩) قال ابن منظور: الدَّنُّ: ما عظم من الرواقيد وهو كهيئة الحبِّ إلا أنه أطول، مُسْتَوِي الصنعة، في أسفله كهيئة قونس البيضة. "لسان العرب" (١٣/ ١٥٩).
٨ / ٣٤٢