وفي قول النعمان (٣): إذا خرج أحدهما [حرا] (٤) فليس لها غير العبد الباقي.
وفي قول أبي يوسف: لها العبد الباقي، وقيمة الحر عبدا.
وأما في قول محمد: فلها العبد، إلا أن يكون مهرها أكثر، فبلغ بها ذلك.
قال أبو بكر: الجواب عندي في هذه المسائل، كالجواب في عقد النكاح على المهر المجهول.
ذكر المرأة تنكح على أن يحج بها الزوج
اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على أن يحجها.
فقالت طائفة: ذلك جائز. وكذلك قال النخعي (٥). فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف ما يحج به مثلها.
(١) انظر: "الأم" (٥/ ١٠٣ - التفويض).
(٢) انظر: "الأم" (٥/ ١٠٣ - التفويض)، و"مختصر المزني" (ص ١٨٠)، و"روضة الطالبين" (٥/ ٥٨٨).
(٣) انظر: "بدائع الصنائع" (٢/ ٢٨٠).
(٤) "بالأصل": حر. والجادة ما أثبتناه.
(٥) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٦٧٥).
(٢) انظر: "الأم" (٥/ ١٠٣ - التفويض)، و"مختصر المزني" (ص ١٨٠)، و"روضة الطالبين" (٥/ ٥٨٨).
(٣) انظر: "بدائع الصنائع" (٢/ ٢٨٠).
(٤) "بالأصل": حر. والجادة ما أثبتناه.
(٥) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٦٧٥).
٨ / ٣٤٤