ذكر ولاية العبيد
واختلفوا في النكاح الذي يعقده العبد، فقالت طائفة: لا يجوز ذلك كذلك قال مالك بن أنس (٤)، والشافعي (٥) رحمه الله وأبو عبيد.
قال أبو عبيد: وقد أجمع أهل العراق والحجاز وغيرهم (٦) أن لا ولاية للكافر على المسلمة، وكذلك العبد والمكاتب لا يكون واحد منهما [وليا] (٧) لابنته في النكاح.
(١) وهو حديث النبي ﷺ: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم". أخرجه البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١٦١٤) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.
(٢) يشير إلى حديث عليّ رضي الله عنه وفيه "وأن لا يقتل مسلم بكافر". أخرجه البخاري (٦٩٠٣).
(٣) انظر في ذلك: "الهداية" للمرغيناني (٤/ ٥٧٨)، و"الذخيرة" للقرافي (١٢/ ٣٨٨)، و"روضة الطالبين" (٧/ ٢٠٥)، و"البيان" للعمراني (١١/ ٦٠٠).
(٤) انظر: "المدونة" (٢/ ١١٦ - العبد والنصراني والمرتد يعقدون نكاح بناتهم).
(٥) انظر: "الأم" (٥/ ٢٤ من لا يكون وليًا من ذي القرابة).
(٦) نقل هذا الإجماع ابن الهمام في "فتح القدير" (٣/ ٢٨٤).
(٧) "بالأصل": واحدًا. وهو تحريف، ولا وجه له، والمثبت مقتضى السياق.
(٢) يشير إلى حديث عليّ رضي الله عنه وفيه "وأن لا يقتل مسلم بكافر". أخرجه البخاري (٦٩٠٣).
(٣) انظر في ذلك: "الهداية" للمرغيناني (٤/ ٥٧٨)، و"الذخيرة" للقرافي (١٢/ ٣٨٨)، و"روضة الطالبين" (٧/ ٢٠٥)، و"البيان" للعمراني (١١/ ٦٠٠).
(٤) انظر: "المدونة" (٢/ ١١٦ - العبد والنصراني والمرتد يعقدون نكاح بناتهم).
(٥) انظر: "الأم" (٥/ ٢٤ من لا يكون وليًا من ذي القرابة).
(٦) نقل هذا الإجماع ابن الهمام في "فتح القدير" (٣/ ٢٨٤).
(٧) "بالأصل": واحدًا. وهو تحريف، ولا وجه له، والمثبت مقتضى السياق.
٨ / ٢٩٣