٧٢٠٣ - روي عن عروة بن الزبير أنه زوج ابنه صغيرا من ابنة مصعب بن الزبير صغيرة، فماتت قبل أن يبلغا فورثها (٢).
وقال النعمان: إذا زوج ابنة أخيه ابن أخيه، وهو وليهما وهما صغيران فمات أحدهما قال: يرثه صاحبه.
وفيه قول ثالث: في الصغيرين أنكح أحدهما أبوه والآخر وليه ثم ماتا، فإن مات الذي أنكحه أبوه ورثه الآخر، وإن مات الذي أنكحه وليه لم يرثه الآخر. هذا قول قتادة (٣).
قال أبو بكر: النكاح في هذا باطل، ولا يتوارثان ماتا أو أحدهما.
ذكر إنكاح الأب ابنه الطفل
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إنكاح الأب ابنه الصغير جائز (٤).
(١) المراد بالطائفة هنا: أبو حنيفة كما جاء في "الإشراف" (٣/ ٢١)، وانظر: "المبسوط" (٤/ ٢٤٠ - ٢٤١ - باب نكاح الصغير والصغيرة).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٣٥٨، ١٠٣٥٩)، وسعيد بن منصور (٧٧٥)، وانظر: "الاستذكار" (١٦/ ٥٩).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٣٦٦)، وانظر: "اختلاف العلماء" (ص ١٢٦).
(٤) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٣٥١) و"اختلاف العلماء" (ص ١٢٥)، و"المغني" (٧/ ٣٩٣) إلا أن ابن حزم خالف ذلك فقال: لا يجوز للأب ولا لغيره إنكاح الصغير الذكر حتى يبلغ، فإن فعل فهو مفسوخ أبدًا، "المحلى" (٩/ ٤٦٢).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٣٥٨، ١٠٣٥٩)، وسعيد بن منصور (٧٧٥)، وانظر: "الاستذكار" (١٦/ ٥٩).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٠٣٦٦)، وانظر: "اختلاف العلماء" (ص ١٢٦).
(٤) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٣٥١) و"اختلاف العلماء" (ص ١٢٥)، و"المغني" (٧/ ٣٩٣) إلا أن ابن حزم خالف ذلك فقال: لا يجوز للأب ولا لغيره إنكاح الصغير الذكر حتى يبلغ، فإن فعل فهو مفسوخ أبدًا، "المحلى" (٩/ ٤٦٢).
٨ / ٢٨٦