وقال الثوري: ما كان من أرض صولح عليها ثم أسلم أهلها بعد، وضع عنه الخراج، وما كان من أرض أخذت عنوة ثم أسلم صاحبها، (وضعت) (٤) عنه الجزية وأقر على أرضه الخراج.
* * *
ذكر الذمي يشتري أرضًا من أرض العشر
واختلفوا في الذمي يشتري أرضًا من أرض العشر، فقالت طائفة: لا شيء عليه فيها، وذلك أن العشر إنما يجب على المسلمين طهورًا لهم، وليس على أهل الذمة صدقة في زروعهم، كذلك قال مالك بن أنس (٥)، وقال: إنما الجزية على رءوسهم وفي أموالهم إذا مروا بها في تجاراتهم.
(١) "الأم" (٧/ ٥٨٧ - باب خراج الأرض).
(٢) الضمير يعود على خراج الأرض.
(٣) سقط من "ض".
(٤) في "ض": ووضعت.
(٥) "المدونة" (١/ ٣٣٣ باب في تعشير أهل الذمة).
(٢) الضمير يعود على خراج الأرض.
(٣) سقط من "ض".
(٤) في "ض": ووضعت.
(٥) "المدونة" (١/ ٣٣٣ باب في تعشير أهل الذمة).
٦ / ٣٩