وكان الحسن البصري (٥) يقول: ليس على أهل الذمة صدقة في أموالهم، وليس عليهم إلا الجزية. وقال النخعي (٦): الصدقة على من تَجَرَ من أهل الكتاب. وكان الشافعي يقول: لا عشر عليه في ذلك، وحكى أشهب عن مالك (٧) كحكاية أبي عبيد عنه، قال: سئل عن الذمي يشتري أرضًا من أرض العشر؟ فقال: لا عشر عليه، ولكنه يؤمر ببيعها؛ لأن في ذلك إيطالًا للصدقة. وقال أبو ثور: يجبر على بيعها؛ لأن في ذلك إبطال حق للمسلمين.
وفيه قول ثان: وهو أن الذمي إذا اشترى أرض عشر تحولت أرض خراج. هكذا قال النعمان (٨)، وقال يعقوب: يضاعف عليه العشر، وكان
(١) حكاه عنه أبو عبيد في كتاب "الأموال" (٢٤٨) والله أعلم.
(٢) "الأموال" (٢٤٩).
(٣) في "ر، ض": أفليست، والمثبت من المصادر.
(٤) "الأموال" (ص ١٣٢) وانظر تمام كلامه هناك.
(٥) "الأموال" (٢٥١).
(٦) "الأموال" (٢٥٢).
(٧) انظر: "المجموع" (٥/ ٥٦٠ - فرع إذا كان لمسلم أرض ..).
(٨) "المبسوط" (٣/ ٤٩ - باب زكاة الأرضين والغنم والإبل).
(٢) "الأموال" (٢٤٩).
(٣) في "ر، ض": أفليست، والمثبت من المصادر.
(٤) "الأموال" (ص ١٣٢) وانظر تمام كلامه هناك.
(٥) "الأموال" (٢٥١).
(٦) "الأموال" (٢٥٢).
(٧) انظر: "المجموع" (٥/ ٥٦٠ - فرع إذا كان لمسلم أرض ..).
(٨) "المبسوط" (٣/ ٤٩ - باب زكاة الأرضين والغنم والإبل).
٦ / ٤٠