هذا إذا لم يمكن غسلُ بقية البدن ولا مسحُه. فإن أمكن مسحُه دون غسله، فعنه: يلزمه المسح، لأنه بعضُ المأمور به فيلزمه، والتيمُّمُ بدلًا عن تمام الغسل. وعنه: يلزمه المسح فقط، لأنه أقرب إلى معنى الغسل، ولأنه [لو] (٢) [١٦٠/أ] كان عليه حائل أجزأه مسحُه فمسحُ البشرة أولى. وعنه: يلزمه التيمُّم فقط، لأن الفرض هو الغسل وقد عجز عنه، فينتقل إلى بدله. وهذه (٣) اختيار القاضي وغيره من أصحابنا. فإن كان الجرح نجسًا أو عليه (٤) لصوق أو عِصابة أو جبيرة، فقد تقدَّم حكمها.
الثانية: إذا وجَد ما لا يكفيه لجميع طهارته، فإنه يستعمله، ويتيمَّم لما لم
(١) سبق تخريجه.
(٢) الزيادة مني.
(٣) في المطبوع: «هذا» خلافًا لما في الأصل.
(٤) في الأصل: «وعليه». والمثبت من المطبوع.
(٢) الزيادة مني.
(٣) في المطبوع: «هذا» خلافًا لما في الأصل.
(٤) في الأصل: «وعليه». والمثبت من المطبوع.
١ / ٤٩٠