والفرق بين العذر النادر والغالب فيما رجع إلى الإخلال بصفات العبادة لا دليل عليه، وإنما فرِّق بين الصوم والصلاة في الحيض، لأن الحائض تركت الصوم بالكلية. وهؤلاء قد فعلوا المفروض في الوقت، فإذا وجب قضاؤه لزمهم فعلُ العبادة مرَّتين، ولا أصل لذلك يقاس عليه. ثم إن الحائض يجب عليها صوم واحد في وقت القضاء، وهؤلاء يجب عليهم القضاء مع الفريضة في الوقت الثاني، فهم بقضاء الحائض للصلاة أشبه. ومتى أوجبنا عليه الإعادةَ، فالثانية في فرضه (٢) والأولى نافلة، ذكره القاضي (٣)، بخلاف ما لو لم تجب عليه الإعادة، كالمعادة مع إمام الحيِّ، فإن الفرض قد سقط هناك بالأولى. وإنما حُكِم بكون (٤) الأولى نافلةً عند
(١) «عليه» ساقط من المطبوع.
(٢) كذا في الأصل والمطبوع. وكأنَّ «في» مقحمة.
(٣) انظر: «الإنصاف» (٢/ ٢١٠).
(٤) في الأصل: «يكون»، فأثبت في المطبوع: «يكون حكم».
(٢) كذا في الأصل والمطبوع. وكأنَّ «في» مقحمة.
(٣) انظر: «الإنصاف» (٢/ ٢١٠).
(٤) في الأصل: «يكون»، فأثبت في المطبوع: «يكون حكم».
١ / ٤٨٨