ويجوز بيع الجلد المدبوغ، ولا يباح أكله إذا كان من حيوان مأكول في أقوى الوجهين.
ويباح استعماله في اليابسات، مع القول بنجاسته في إحدى الروايتين. وفي الأخرى: لا يباح، وهو الأظهر، للنهي عن ذلك (١). فأما قبل الدباغ فلا ينتفع به قولًا واحدًا، كما لا يلبس جلدُ الكلب والخنزير وإن دُبِغ.
مسألة (٢): (وكذلك عظامها).
عظم الميتة نجس، وكذلك قَرنها وظُفْرها وظِلفها وحافرها وعصَبها، في المشهور من المذهب. وقيل: هو كالشَّعر، لأنه ليس فيه رطوبات تنجِّسه، ولأنه لا يحسّ ولا يألم فيكون كالشعر.
والظاهر: الأول (٣)، لأن النبي - ﷺ - كتب إلى جهينة: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصَب" (٤). ولأنه فيه حياة الحيوان بدليل قوله [٢٨/ب]
(١) واختار فيما بعد إباحته وهو المذهب. انظر: "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٦١٠)، ونقله عنه ابن قاضي الجبل في الفائق كما في "الإنصاف" (١/ ١٦٦). بل ذهب إلى إباحة استعماله في المائعات إن لم تنجس العين. نقله في "الإنصاف" (١/ ١٦٦) عن فتاويه.
(٢) "المستوعب" (١/ ١١٤)، "المغني" (١/ ٩٧ - ١٠٠)، "الشرح الكبير" (١/ ١٧٧ - ١٨٠)، "الفروع" (١/ ١٢٣).
(٣) واختار ــ فيما بعد ــ الثاني. انظر: "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٩٧) و"اختيارات" ابن عبد الهادي (رقم ٢٤) وابن اللحام (ص ٢٦).
(٤) سبق تخريجه.
(٢) "المستوعب" (١/ ١١٤)، "المغني" (١/ ٩٧ - ١٠٠)، "الشرح الكبير" (١/ ١٧٧ - ١٨٠)، "الفروع" (١/ ١٢٣).
(٣) واختار ــ فيما بعد ــ الثاني. انظر: "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٩٧) و"اختيارات" ابن عبد الهادي (رقم ٢٤) وابن اللحام (ص ٢٦).
(٤) سبق تخريجه.
١ / ٩٠