العدة في إعراب العمدة — الصفحة ١٧٤١

قوله: «عَن البراء»: ولم يقُلْ «وعَنْه»، كما جَرَت عَادَته؛ فهَذَا دَليلٌ على ثبُوت حَديثِ حُذَيفَة الذي فَصَل بين الحَدِيثين. (١)
قوله: «أمَرَنَا ... بسَبْع، ونَهانَا عَن سَبْع»: [«أمَرَنَا» أي] (٢): «بسَبْع خِصَال»؛ فَأَنّث العَدَد لذَلِك. (٣)
و«أمَرَنَا» (٤): بَدَلٌ من «أمَرَنَا» الأُولى (٥). وتقَدّم الكَلامُ على «أمَرَ» في «باب السِّوَاك».
و«عِيَادَة المريض»: مَصْدَر مُضَافٌ إلى مفعُوله، وكذلك «اتباع الجنَازَة وتشْمِيت العَاطِس وإبْرَار المقْسِم ونَصر المظْلُوم وإجَابَة الدّاعِي وإفْشَاء السَّلام» كُلّها مَصَادر مُضَافة إلى مفْعُولها. (٦)
وأصْلُ «عِيَادة»: «عوادة»؛ لأنّه من «عَاد يعُود»، فقُلِبت «الواو» «ياء» لكَسرة «العَين». (٧)
قَالَ تَاجُ الدّين الفَاكهاني: «إبرار» مَصْدَر «أبَرّ»، ولم أقف على «[أبرّ] (٨)» رُباعيًّا، إلّا «ابن طريف»، فإنّه قَالَ: «بَرّ الرّجُل في يَمينه» و«أبَرّها» رُباعيًّا. قَالَ: ولم
(١) هذا التعليل يصلُح إنْ كَان حَديث حُذيفة بينهما، لكن نُسَخ العُمْدَة وكلامه هُناك يدلّ على أنّ حَديث حُذيفة قبل حَديثي البراء.
(٢) في (ب): «أي: أمرنا».
(٣) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٣٣٦).
(٤) وهي التي في قوله: «أمرنا بعيادة المريض».
(٥) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٣٣٦).
(٦) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٤٥١)، (٩/ ١٣٧).
(٧) انظر: إرشاد الساري (٨/ ٣٣٦، ٤٥١)، الصّحاح (٢/ ٥١٤)، النهاية لابن الأثير (٣/ ٣١٧).
(٨) بالنسخ: «أبرر». والمثبت من المصدر.
٣ ‏/ ٤٩٠