العدة في إعراب العمدة — الصفحة ١٦١٥

و«نحو» هنا بمعنى «قريب»، وقد تأتي «نحو» بمعنى «مثل». (١) وهو نعتٌ لمصدر محذوف، أي: «فجلده جلدًا نحو أربعين جَلدة».
قوله: «وقال» يعني: أنسًا «وفعله أبو بكر»، أي: «وفعل الجلد في الخمر أبو بكر».
قوله: «فلما كان عُمر»: «لما» تقدّم الكلام عليها كثيرًا، و«كان» هنا بمعنى «حدَث». والمراد: «فلما حدث زمن عمر» أو «ولاية عمر». تقدّم الكلام على «كان» في الحديث الأوّل من الكتاب، وأحَد أقسامها أن تكُون تامّة بمعنى «حدث». و«استشار» جوابُ «لما»، و«النّاس» مفعوله.
قوله: «فقال عبد الرحمن: أخَفّ الحدود»: يجوز النّصب، أي: «يحدّ حَدًّا أخفَّ الحدود»؛ فتكون «أخفّ» [هنا] (٢) نعتًا لمصدر محذوف. ويجوز الرّفع، أي: «الواجبُ أخَفُّ الحدود».
قوله: [«ثمانين»] (٣): بالنّصب، بدَل من «حَدًّا». وإن رفعت: فـ «أخَفّ» مبتدأ، و«ثمانون» خبره.
قوله: «فأمر به عمر»: أي: «أمر بجلده»، فالضّمير يعود على «المجلود»، أي «[أمر] (٤) به فجلد هذا»، على تقدير أنّ سؤال «عُمر» كان لأجْل حَد حضره. ويحتمل أن يكون الضّمير يعود على «الجلد»، أي: «فأمر [الناس] (٥) عمر بذلك الحد»؛ لإجماع الصّحابة عليه.
(١) انظر: إرشاد الساري (١/ ٢٤٥)، (٩/ ٢٤٨)، الهمع (٢/ ٥٠٣).
(٢) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٣) ما في متن الحديث: «ثمانون».
(٤) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): «فأمر».
(٥) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
٣ ‏/ ٣٦٤