العدة في إعراب العمدة — الصفحة ١٤٩٩

بمُتعلّق «لك».
ولا يجوز أن يتعلّق بـ «سبيل»؛ لأنّه يصير مطولًا، ويجب نصبه.
ومذهب الكُوفيين جواز البناء مع العَمل. وقد تقدّم الكلام على ذلك مُستوفى عند قوله: «لَا مَانِع لِمَا أَعْطَيْت».
ويحتمل أن يكُون الخبر في «عليها»، ويتعلّق «لك» به، وتكون «اللام» للبيان.
قوله: «فقال: يا رسول اللَّه»: فاعل «قال»: ضمير «السائل».
قوله: «ثم قال: يا رسول اللَّه»: فاعل «قال»: ضمير «الملاعن».
و«مَالي» يحتمل أن يكُون مبتدأ، وخبره محذُوف، أي: «مالي آخُذه»، أو مفعولًا بفعل مُقدّر، أي: «يا رسُول اللَّه أخَذَت مالي» أو «آخُذ مالي منها».
فقال رسُول اللَّه -ﷺ-: «لا مالَ لك»: «لك» يتعلّق بالخبر، أو بصفة «المال»؛ لأنّ الخبر يُحذَف كثيرًا، وبنو تميم لا يثبتونه.
قوله: «إنْ كُنت صَدَقت عليها»: «إنْ» حرفُ شرط. و«كنت»: «كان» واسمها، [وجملة] (١) «صَدَقت» في محلّ الخبر. و«عليها» يتعلّق بمحذُوف، لا بـ «صدقت»، أي: «صَدَقت فيما ادّعيت عليها».
قوله: «فهو بما استحلَلت من فَرْجها»: «ما» موصُولة. وجملة «استحللت» في موضِع الصّلة، والعَائدُ محذُوفٌ، أي: «استحللته من فَرْجها». والصّلة والموصُول في محلّ جَر بـ «الباء».
قوله: «وإنْ كُنت كَذَبت»: [. . .] (٢) أو بمُقدّر [كما] (٣) تقَدّم.
(١) غير واضحة بالأصل. والمثبت من «ب».
(٢) كشط بالأصل بقدر أربع كلمات تقريبًا.
(٣) غير واضحة بالأصل. والمثبت من «ب».
٣ ‏/ ٢٤٨