العدة في إعراب العمدة — الصفحة ١٢٩٥ (ص ٣ ‏/ ٤٤)

وفاعل «حرّم»: ضمير «اللَّه» تعالى. ومثله قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ﴾ [التوبة: ٦٢]، فأفرد الضمير؛ لأنّ اللَّه ورسوله في حُكم الواحد؛ لأنَّ رِضَا اللَّهِ عنه مُرتبطٌ برِضَا رسولِه (١).
أو يكون التقدير: «إنّ اللَّه حَرَّم، وإنّ رسولَه حَرَّم»، فهما جملتان.
ويحتمل أن يكون التقدير: «إن اللَّهَ ورسولَه حرَّما بيع»، ثم حذف «الألِف» التي هي ضمير الإثنين عندما وقف؛ لينفرد الفعل بضمير اللَّه تعالى.
وفي ذلك تعظيم للنبي -ﷺ-؛ حيث جعل تحريمه وتحريم الرسول واحد، وهو نظيرُ قوله تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠] (٢).
وقد أجازوا في الوقف على المنصوب السّكُون، وهي لُغة ربيعة، فقالوا: «رأيتُ رجُل». فهذا هنا أسْهَل؛ لأنّه هنا أبقى الحركة التي كانت قبل الحذف. وحسَّن هذا الحذف دلالة ما قبله عليه. والأوّل أحْسَن (٣).
وقد قال -ﷺ- للخطيب لما قال: «ومن يعصهما فقد غوى»: «بِئْسَ خَطِيبُ القَوْم أَنْتَ» (٤)، كأنّه أنكر عليه جمعه بين ضميري «اللَّه» تعالى و«النبي» -ﷺ- (٥).
ومن هذا قوله في الحديث: «مِن أعْظَمِ الفِرَى أن يُرِيَ عَيْنَيه مَا لم تَرَ» (٦).

(١) انظر: البحر المحيط لأبي حيان (١/ ٢٦٨)، (٥/ ٢٩٨)، (٦/ ١٥)، رياض الأفهام (٤/ ٣٢٦، ٣٢٧)، مغني اللبيب (ص ٤٢).
(٢) انظر: البحر المحيط (٥/ ٢٩٩)، اللباب لابن عادل (٤/ ٢٩٨).
(٣) انظر: اللباب لابن عادل (١٠/ ١٣٢)، شرح الكافية الشافية (٤/ ١٩٨٠)، الخصائص (٢/ ٩٩، ١٠٠)، التبيين عن مذاهب النحويين (ص ١٩١)، اللباب في علل البناء والإعراب (٢/ ٢٠٠، ٢٠١)، شرح المفصل (٥/ ٢١٢)، الصبان (١/ ٦٩)، الهمع (٣/ ٤٢٧)، شرط التصريح (٢/ ٣١٣).
(٤) صحيح: مسلم (٨٧٠/ ٤٨)، من حديث عدي بن حاتم.
(٥) انظر: إكمال المعلم (٣/ ٢٧٥)، إرشاد الساري (١/ ٩٨).
(٦) صحيح: البخاري (٣٥٠٩)، والمسند (١٧٠٢١)، والطبراني في المعجم الكبير =

٣ ‏/ ٤٤