«إلّا أنْ يشترط المبتاع»: الاستثناء هُنا من الأحْوال، أي: «فثمرتها للبائع في كُلّ حالة بيع، إلّا حالة اشتراط المبتاع». ويكون المحلّ منصوبًا على الاستثناء، أي: «فثمرتها للبائع».
ويحتمل أن يكون الاستثناء مُنقطعًا، لأنّ الاشتراط ليس من جنس الثمرة، ولأنّ للاشتراط معنى، والثّمرة عين مال من الأموال.
ويحتمل أن يكون التقدير: «فثمرتها للبائع؛ بسبب أنها أُبِّرت، إلا بسبب اشتراط المبتاع»، فيكون الاستثناء بهذا الاعتبار مُتصلًا.
وجملة «قد أبرت» في محلّ الصفة لـ «نخل»، وتصحّ الصّفة بالماضي مُقترنًا بـ «قد»، كقوله تعالى: ﴿وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ﴾ [آل عمران: ١٥٤] إذا قدّر: «ومنهم طائفة»؛ ليسوغ الابتداء بالنكرة. وقيل: المسوِّغ «واو» الحال في قوله: ﴿وَطَائِفَةٌ﴾. (١)
و«أُبِّرت»: مبنيٌّ لما لم يُسمَّ فاعله.
قوله: «فثمرها للبائع»: هو جوابٌ للشرط، و«البائع» يتعلّق بخبر المبتدأ.
قوله: «ولمسلم: ومَن ابتاع عبدًا»: تقدّم قريبًا مثله.
و«مَن» مبتدأ، و«ابتاع» في موضع الخبر، «عبدًا» مفعول به، «فماله» مبتدأ، والخبر في قوله: «للذي باعه»، والجملة معطوفة على «مَن ابتاع نخلًا» على رواية مسلم.
= المخصص (٥/ ١٨٢)، تهذيب اللغة (٧/ ٢٤٩).
(١) انظر: شرح التسهيل (١/ ٢٩٠)، مغني اللبيب (ص ٤٧١، ٦١٣، ٦١٤، ٨٨١، ٨٨٢)، شرح الأشموني (١/ ١٩٣)، شرح التصريح (١/ ٢١٠).
(١) انظر: شرح التسهيل (١/ ٢٩٠)، مغني اللبيب (ص ٤٧١، ٦١٣، ٦١٤، ٨٨١، ٨٨٢)، شرح الأشموني (١/ ١٩٣)، شرح التصريح (١/ ٢١٠).
٣ / ٤٠