العدة في إعراب العمدة — الصفحة ١١٦٠

السِّواك». و«بهَا» يتعَلّق بـ «أمَر»، أي: «أمرَني بفِعْلِها».
قوله: «وسَألتُه عَن الهَدْي»: التقدير: «عَن وجُوب الهَدْي لأَجْل التمتّع». «الهَدْي»: «مَا يُهْدَى للحَرَم مِن النَّعَم»، ويُقَال: «هَدِيٌّ» على «فَعِيل»، وقُرئ بهما في قَوله تعالى: ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦]، الواحِدة: «هَدْيَة» و«هَدِيّة». (٢٥٣٠)
قوله: «فقَالَ»: يعني: «ابن عَبّاس».
«فيها جَزُور»: الضّميرُ يعُود على«المتعَة». ويُروَى: «فِيهِ جَزُورٌ» (٢٥٣١)، أي: «في التّمَتُّع» (٢٥٣٢).
قوله: «جَزُور»: مُبتَدأ، والخبرُ في قَوله: «فيه» (٢٥٣٣)، وبه يتعَلّق حَرف الجر، والتقدير: «جزور واجبَة فيه». ويجُوز أنْ تكُون فَاعِلًا، أي: «يجب فيها جَزُور».
(٢٥٣٠) انظر: الإعلام لابن الملقن (٦/ ٢٦٩)، الصحاح للجوهري (٦/ ٢٥٣٣)، المصباح (٢/ ٦٣٦)، مختار الصحاح (ص ٣٢٥).
(٢٥٣١) لم أقف على هذا الذي ذَكَره ابن فَرحُون إلّا في متن «العُمدة» المطبوع مع «إحكام الأحكام» (٢/ ٧٤). وفي «مصنف ابن أبي شيبة» (١٤٤٢٥): قال: «حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمانٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: (إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ بَقَرَةَ الْوَحْشِ فَفِيهِ جَزُورٌ)».
(٢٥٣٢) ويحتمل عندي أن يعُود الضّمير في «فيها» على «الهَدْيَة»، وفي «فيه» على «الهَدْي»، والمعني: «فقال في تفسير معنى الهَدْيَة» أو «الهَدْي». وينبغي على هذا أن يُكتب الحديث: «فقَال فيها: جَزُور. . .». وهو الأقرب عندي. ويُؤيّد هذا أنّ السؤال عن «الهَدْي»، وما رَوَاه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٦٢٣٩) والبيهقي في «السنن الكُبرى» (٨٨٩٣)، عن أبي جمرة أنّه قَالَ: وسُئِلَ - أي: ابْن عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَمَّا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ؛ فَقَالَ: «جَزُورٌ، أو بَقَرَةٌ، أَوْ شَاةٌ، أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ». والله أعلم.
(٢٥٣٣) كذا بالنسخ، وهو على الرواية الأخرى.
٢ ‏/ ٥٤٢