العدة في إعراب العمدة — الصفحة ١١٥١

قال: ولعَلّ هذا «الرّمَل» كَان في طَوَافِهم في «عُمرة القَضَاء»، فإنّه ثبَت «أنّ النبي - ﷺ - رَمَلَ مِن الحَجَر إلى الحَجَر»، وذكر أنّه كَان في الحَجّ (١)؛ فيكُون مُتَأخِّرًا، فيُقَدّم على المتَقَدّم، انتهى. (٢)
و«الأشْوَاط»: جمعُ قِلّة، وقَد وَصَفَها بـ «الأرْبَعَة». وعلى رِوَاية «الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا» تكُون الألِف واللام لتَعرِيف العَهْد في «السّبعَة»، وعَلى الرِّواية الأخْرَى تكُون لما [بَقِي] (٣) بَعْد الثّلاثَة، وهُو أرْبَعَة، وتتخَلّص للعَهْد بالصِّفَة.
و«كُلّها»: تأكيد، وتأتِي توْكيدًا للمَعْرفة، كَما وَقَعَ هُنَا، [وللنكرة] (٤) بقَيد أنْ تكُون النّكِرة محْدُودَة (٥)، كقَوْله:
[لَبثْتُ] (٦) حَوْلًا كَامِلًا كُلّهُ ... . . . . . . . . . . . . (٧)
ويجب أنْ يتّصِل بها ضَمير يَرجِع إلى المؤَكّد، كما هُو هُنا، وكقَوله تعالى:
(١) صَحيح مُسلم (١٢٦٢/ ٢٣٤)، من حديث ابن عُمر. لكن باقي روايات الحديث قبله وبعده تقصره على بعْض الأشواط. وراجع: صحيح ابن حبان، بترتيب ابن بلبان (٣٨١٣)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (٢/ ١٧٩ وما بعدها).
(٢) انظر: إحكام الأحكام (٢/ ٧٠، ٧١).
(٣) غير واضحة بالأصل. وفي (ب): «نُفي».
(٤) غير واضحة بالأصل. والمثبت من (ب).
(٥) انظر: مغني اللبيب (ص ٢٥٦، ٢٥٧). وراجع: إعراب القُرآن وبيانه (٤/ ٣١٦)، الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين (٢/ ٣٦٩ وما بعدها).
(٦) كذا بالنسخ.
(٧) صَدرُ بيتٍ من السّريع، وعجزه هو: «لَا نَلْتَقِي إِلَّا على مَنْهَج»، وهو للعرجي، عبد الله بن عمر بن عَمْرو بن عُثْمَان بن عَفَّان يُشبب بامرأة محمد بن هِشَام، أو بامرأته الحارثية. والمروي فيه: «نَلبَثُ»، ورُوي فيه: «نمكث حولًا»، و«تلبث حولًا». انظر: خزانة الأدب (٥/ ٣٣٤ وما بعدها)، الكامل للمبرد (٢/ ١٩٣)، المعجم المفصل (٢/ ٤٦).
٢ ‏/ ٥٣٣