١٥٣٥٧ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ الرَّفاءُ، أخبرَنا عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بشرٍ، حدثنا إسماعيلُ القاضِى، حدثنا ابنُ أبى أوَيسٍ، حدثنا ابنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، عن الفُقَهاءِ مِن أهلِ المَدينَةِ كانوا يَقولونَ: مَن تظاهَرَ (٢) مِنِ امرأةٍ ثُمَّ طَلَّقَها قَبلَ أن يُكَفِّرَ، ثُمَّ تَزَوَّجَها بَعدَ ذَلِكَ لَم يَمَسَّها حَتَّى يُكَفِّرَ كَفّارَةَ الظِّهارِ.
بابُ عِتقِ المُؤمِنَةِ في الظِّهارِ
قال الشّافِعِىُّ: لا يُجزئُه (٣) رَقَبَةٌ على غَيرِ دينِ الإسلامِ؛ لأنَّ اللَّهَ تَعالَى يقولُ في القَتلِ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: ٩٢]. فكانَ شَرطُ اللَّهِ تَعالَى في رَقَبَةِ القَتلِ إذا كان كَفّارَةً كالدَّليلِ -واللَّهُ أعلَمُ- على ألَّا تُجزِئَ رَقَبَةٌ في
(١) أخرجه الحاكم ٢/ ٢٠٤ من طريق على بن هاشم به. والدارقطنى ٣/ ٣١٦، والطبرانى (١٠٨٨٧) من طريق إسماعيل بن مسلم به. وقال الذهبى ٦/ ٢٩٨١: إسماعيل واه، والصينى متروك.
(٢) في س، م: "ظاهر".
(٣) بعده في س، ص ٨، م: "تحرير".
(٢) في س، م: "ظاهر".
(٣) بعده في س، ص ٨، م: "تحرير".
١٥ / ٤٠٣