تيسير البيان لأحكام القرآن

= (٧/ ١٠٦)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٥/ ١٣٨).
(١) لم يذكر الشافعي شرط زوال العنت، بل أطلق المسالة في عدم جواز نكاح أكثر من أمة. انظر: «الأم» للشافعي (٥/ ١٠)، و«الحاوي» للماوردي (٩/ ٢٣٩).
(٢) اختلفت الرواية عن أحمد في إباحة أكثر من أمة: أحدها الجواز إن خاف العنت، وهي الراجحة. انظر: «مختصر الخرقي» (ص: ٩٦)، و«المغني» لابن قدامة (٧/ ١٠٦).
(٣) انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة (٣/ ٤٦٧)، و«معرفة السنن والآثار» للبيهقي (٥/ ٣٠٧)، و«الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (٥/ ١٣٠)، و«المغني» لابن قدامة (٧/ ١٠٦).
(٤) انظر: «المبسوط» للسرخسي (٥/ ١٠٨)، و«بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ٢٦٧).
(٥) انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (٥/ ١٣٠)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٥/ ١٣٩)، و«المغني» لابن قدامة (٧/ ١٠٦).
(٦) في «ب»: «الشعبي».
(٧) وبه قال الإمام أحمد. انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٥٠٥)، و«روضة الطالبين» للنووي (٧/ ١٣٢)، و«أحكام أهل الذمة» لابن القيم (٢/ ٧٩٨)، و«الحاوي» للماوردي (٩/ ٢٤).
(٨) وهو قول الزهري ومكحول والأوزاعي والليث انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر =