تيسير البيان لأحكام القرآن

اختلف فيه السلفُ.
- فذهب عطاءُ بن أبي رباح إلى عدمِ شَرْطيته (١)، فلو تزوج حرةً بعد الأمةِ، ولم تعلم الحرة بالأمة، فهو جائز ثابت، وبه قال الشافعي (٢).
- وذهب النخعيُّ (٣) ومسروقٌ إلى فسخِ نكاحِ الأمةِ، لأنه أبيحَ للضرورة، وقد زالت (٤).
- وذهب قومٌ إلى أن للحرة الخيارَ إذا لم تعلمْ بالأمة، إما أن تقيمَ معه، أو تفارقه (٥).
- وقيل: إما أن تُقِرَّ نكاحَ الأمة، أو تفسخَه.
وبه قال مالكٌ، وأحمدُ، وإسحاقُ (٦).
(١) وهو قول سعيد بن المسيب، انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (٥/ ١٢٩)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٥/ ٤٧٨)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ١١٠)، و«المغني» لابن قدامة (٧/ ١٠٦).
(٢) وهو مذهب الحنفية والحنابلة في الراجح. انظر: «مختصر الخرقي» (ص: ٩٦)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ١٠٩)، و«الحاوي» للماوردي (٩/ ٢٤٢)، و«الشرح الكبير» لابن قدامة (٧/ ٥١٦).
(٣) فرق النخعي بين أن يكون له منها ولد أو لا، فإن كان له منها ولد لم ينفسخ وإلا فارقها. انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (٥/ ١٣٠)، و«المغني» لابن قدامة (٧/ ١٠٦).
(٤) وهو قول ابن عباس والشعبي. انظر: «المحلى» لابن حزم (٩/ ٤٤٢)، و«الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (٥/ ١٣٠)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ١١٠)، و«المغني» لابن قدامة (٧/ ١٠٦).
(٥) وهو قول مالك وأحمد وإسحاق كما سيذكر.
(٦) عن الإمام أحمد روايتان؛ الراجح أنه لا ينفسخ نكاح الأمة. انظر: «الكافي» (١/ ٢٤٥)، و«الاستذكار» كلاهما لابن عبد البر (٥/ ٤٧٨)، و«الذخيرة» للقرافي (٤/ ٣٤٧)، و«الشرح الكبير» (٧/ ٥١٦)، «المغني» كلاهما لابن قدامة =
٢ ‏/ ٣٥٣