ونسب هذا التأويل إلى قَتادةَ، والنخعي، والثوريِّ (١).
وهو بمكانةٍ من البُعد والتعسُّف (٢).
- وذهب قومٌ منهم ابنُ القاسم المالكي إلى عدمِ اشتراطه (٣).
ولعلَّ هؤلاء رأوا هذا الشرطَ كالشرط في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ [النساء: ٣]، فكما يجوزُ له أن ينكحَ أربعًا معَ خوفَ عدمِ العدل، كذلك يجوزُ له هنا نِكاحُ الأَمَةِ مع الطَّول (٤).
* وإذا علمتَ مذهبَ الجمهورِ، فهل عدمُ الطولِ شرطٌ في استدامة النكاحِ كابتدائه، أو لا؟
= لم تكن تحته حرة. انظر: «المبسوط» للسرخسي (٥/ ١٠٨)، و«بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ٢٦٨).
(١) وهو قول ربيعة. انظر: «تفسير الطبري» (٥/ ١٦)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ١١٠)، و«المغني» لابن قدامة (٧/ ١٠٤)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٥/ ٤٨٠).
(٢) انظر: «تفسير الطبري» (٥/ ١٦)، و«تفسير ابن كثير» (١/ ٤٧٦).
(٣) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٥/ ٤٧٨)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (٢/ ٣٢).
(٤) عند الحنفية يحرم عليه الزيادة على واحدة إن خاف عدم العدل، وذهب الجمهور إلى جواز الزيادة على الواحدة وإن خاف عدم العدل. انظر: «شرح فتح القدير» لابن همام (٣/ ٤٣٢)، و«البحر الرائق» لابن نجيم (٣/ ٢٣٤)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٥/ ٤٨١)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٥/ ١٣٧).
(١) وهو قول ربيعة. انظر: «تفسير الطبري» (٥/ ١٦)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ١١٠)، و«المغني» لابن قدامة (٧/ ١٠٤)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٥/ ٤٨٠).
(٢) انظر: «تفسير الطبري» (٥/ ١٦)، و«تفسير ابن كثير» (١/ ٤٧٦).
(٣) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٥/ ٤٧٨)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (٢/ ٣٢).
(٤) عند الحنفية يحرم عليه الزيادة على واحدة إن خاف عدم العدل، وذهب الجمهور إلى جواز الزيادة على الواحدة وإن خاف عدم العدل. انظر: «شرح فتح القدير» لابن همام (٣/ ٤٣٢)، و«البحر الرائق» لابن نجيم (٣/ ٢٣٤)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٥/ ٤٨١)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٥/ ١٣٧).
٢ / ٣٥٢