وتأولوا قوله: وجعلَ عتقَها صداقَها، أي: قائمًا مقامَ صَداقِها، فسماهُ باسمه، إذا لم يكنْ ثَمَّ عِوَضٌ، ويكون ذلك من خصائصِه - ﷺ -؛ استدلالًا بقوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٠]، واستئناسًا بكثرةِ خصائصِه في النكاح.
وتأوله بعضهم على أنه جعلَ قيمتَها المقابلةَ لعتقها صداقَها، وتقديُره: وجعلَ عوضَ عتقها صداقَها، وهذا التأويلُ أقربُ من الأول؛ لأن الأصلَ مشاركةُ الأُمَّةِ للنبيِّ - ﷺ - (٢).
واختصَّ بالهبةِ في النكاح، وهذه لم تهبْه، ولأنه لو كان مخصوصًا بهذا، لبيَّنَ الخُصوصية؛ كما قال تعالى: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠].
ويقوي هذا التأويلَ ما روي عن ابنِ عمر: أنه كانَ يكرهُ أن يُجعلَ عتقُ المرأة مَهْرَها حتى يُفْرَضَ لها صداق (٣).
ثم تفصيلُ مذهب الشافعي أنها (٤): إذا كرهتْ زواجَهُ بعد العتق،
(١) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ٩٢)، و«الحاوي» للماوردي (٩/ ٨٥)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٤٩٨)، و«شرح مسلم» للنووي (٩/ ٢٢١)، و«القوانين الفقهية» لابن جزي (ص: ١٣٥).
(٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٩/ ٢٢١)، و«فتح الباري» لابن حجر (٩/ ٢١٥).
(٣) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ١٢٨).
وانظر: «المحلى» لابن حزم (٩/ ٥٠٣)، و«زاد المعاد» لابن القيم (١/ ١١٢).
(٤) «أنها» ليست في «أ».
(٢) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٩/ ٢٢١)، و«فتح الباري» لابن حجر (٩/ ٢١٥).
(٣) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ١٢٨).
وانظر: «المحلى» لابن حزم (٩/ ٥٠٣)، و«زاد المعاد» لابن القيم (١/ ١١٢).
(٤) «أنها» ليست في «أ».
٢ / ٣٤٠