وإن كانتِ القيمة مجهولةً، فوجهان:
أحدُهما: يصحُّ الصداقُ، ولا يبقى له (١)؛ للحديث (٢).
والثاني: لا يصحُّ، وإنما (٣) يجب مَهْرُ المِثْل؛ عملًا بالقياس (٤).
فإن قال قائل: فمقتضى قولك: إن عمومَ قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] يقاربُ النصَّ في الظهور: أنه لا يجوزُ تخصيصُه، فيحرم الجمعُ بين المرأةِ وخالتِها، وبينَ المرأةِ وعَمَّتِها، وإذا لم يجزْ خصيصه، اقتضى أنه حلالٌ، وهو خلافُ الإجماع (٥).
قلت: هو كذلك، لا يجوز تخصيصه بذلك، ولا بغيره.
وأما تحريمُ الجمعِ بين المرأة وخالتِها وعمتِها، فإنما هو لبيان الشارع - ﷺ - أنه في معنى بين الأختين؛ لوجود العلة المحرِّمة هناك، وليس
(١) «ولا يبقى له» ليست في «ب».
(٢) أي لحديث أنس المتقدم: أن النبي - ﷺ - أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.
(٣) في «ب» زيادة: «قلنا».
(٤) وعند الإمام مالك: يفسخ النكاح قبل الدخول، ويثبت بعده بصداق المثل.
وعند الإمام أبي حنيفة: يصح النكاح في الحالتين ويثبت لها مهر المثل وإن أبت لا يثبت النكاح.
انظر: «الذخيرة» للقرافي (٤/ ٣٨٨)، و«حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٠٣)، و«المهذب» للشيرازي (٢/ ٥٦)، و«شرح مسلم» للنووي (٩/ ٢٢٢)، و«البحر الرائق» لابن نجيم (٣/ ١٦٨).
(٥) انظر: «المستصفى» للغزالي (ص: ٢٤٩)، و«المحصول» للرازي (٣/ ١٣٧)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٥/ ٤٥٢).
(٢) أي لحديث أنس المتقدم: أن النبي - ﷺ - أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.
(٣) في «ب» زيادة: «قلنا».
(٤) وعند الإمام مالك: يفسخ النكاح قبل الدخول، ويثبت بعده بصداق المثل.
وعند الإمام أبي حنيفة: يصح النكاح في الحالتين ويثبت لها مهر المثل وإن أبت لا يثبت النكاح.
انظر: «الذخيرة» للقرافي (٤/ ٣٨٨)، و«حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٠٣)، و«المهذب» للشيرازي (٢/ ٥٦)، و«شرح مسلم» للنووي (٩/ ٢٢٢)، و«البحر الرائق» لابن نجيم (٣/ ١٦٨).
(٥) انظر: «المستصفى» للغزالي (ص: ٢٤٩)، و«المحصول» للرازي (٣/ ١٣٧)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٥/ ٤٥٢).
٢ / ٣٤١