فجوزه جمهورُ الفقهاء (١)، لقوله - ﷺ -: «زَوَّجْتُكَها بِما مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ».
ومنعه قومٌ، وتأولوه على معنى السببية، أي: لسبب ما معك من القرآن (٢).
وهذا بعيدٌ جدًا؛ لخروجه عن قصدِ الخطاب، ولخُلُوِّ النكاحِ عن الصَّداق.
الثالثة: خَرَّجَ الشيخانِ عن أنسٍ -رضي الله تعالى عنه-: أن رسولَ الله - ﷺ - أعتقَ صَفِيَّةَ، وجعل عتقَها صَداقَها (٣).
- فذهب الثوريُّ، والزهريُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وداودُ إلى أنه يجوز أن يعتقَها على أن تتزوج به، ويكون عتقُها صداقَها، ويلزمها ذلك، ويصحُّ الصداقُ عملًا بظاهر الحديث (٤).
= ومسلم (١٤٢٥)، كتاب: النكاح، باب: الصداق وجواز كونه تعليم القرآن، وخاتم حديد، وغير ذلك، عن سهل بن سعد الساعدي.
(١) من الشافعية وبعض الحنابلة. انظر: «الأم» للشافعي (٥/ ٥٩)، و«الحاوي» للماوردي (٩/ ٤٥٤)، و«الكافي» لابن قدامة (٣/ ٩١)، و«زاد المعاد» لابن القيم (٥/ ١٧٨).
(٢) هم الحنفية وقول عند المالكية. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ٩١)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٥/ ٤١٥)، و«الذخيرة» للقرافي (٤/ ٣٩٠)، و«المبسوط» للسرخسي (٥/ ١٠٦)، و«بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ٢٧٧).
(٣) رواه البخاري (٤٧٩٨)، كتاب: النكاح، باب: من جعل عتق الأمة صداقها، ومسلم (١٣٦٥)، كتاب: النكاح، باب: فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها، عن أنس بن مالك.
(٤) انظر: «المحلى» لابن حزم (٩/ ٥٠١ - ٥٠٦)، و«المغني» لابن قدامة (٧/ ٥٦)، و«فتح الباري» لابن حجر (٩/ ١٢٩)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٥/ ٢٥).
(١) من الشافعية وبعض الحنابلة. انظر: «الأم» للشافعي (٥/ ٥٩)، و«الحاوي» للماوردي (٩/ ٤٥٤)، و«الكافي» لابن قدامة (٣/ ٩١)، و«زاد المعاد» لابن القيم (٥/ ١٧٨).
(٢) هم الحنفية وقول عند المالكية. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٣/ ٩١)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٥/ ٤١٥)، و«الذخيرة» للقرافي (٤/ ٣٩٠)، و«المبسوط» للسرخسي (٥/ ١٠٦)، و«بدائع الصنائع» للكاساني (٢/ ٢٧٧).
(٣) رواه البخاري (٤٧٩٨)، كتاب: النكاح، باب: من جعل عتق الأمة صداقها، ومسلم (١٣٦٥)، كتاب: النكاح، باب: فضيلة إعتاقه أمة ثم يتزوجها، عن أنس بن مالك.
(٤) انظر: «المحلى» لابن حزم (٩/ ٥٠١ - ٥٠٦)، و«المغني» لابن قدامة (٧/ ٥٦)، و«فتح الباري» لابن حجر (٩/ ١٢٩)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٥/ ٢٥).
٢ / ٣٣٩