ولمخالفه أن يقول: ليس هذا تخصيصًا لبعض أفراد العموم [بالذكر مع السكوت عن باقيه، بل هو تخصيص لبعض أفراد العموم] (٣) بوجوبِ نصفِ المفروض.
والمُفَوِّضَةُ التي لم يُفْرَضَ لها مخصوصةٌ بذكرِ وجوبِ المُتْعَةِ، وتَخَصصهما بحكمينِ مختلفين يدلُّ على تغايُرِهما (٤).
= وأبي حنيفة ومالك وأحمد. وهو قول جمهور العلماء. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١٧/ ٢٧٩)، و«المقدمات الممهدات» لابن رشد (١/ ٥٥٠)، و«الاختيار» للموصلي (٢/ ١٣٧)، و«روضة الطالبين» للنووي (٧/ ٣٣١) و«المغني» لابن قدامة (١٠/ ١٤٠)، و«زاد المسير» لابن الجوزي (١/ ٢٤٧).
(١) وهو قول الحسن وابن المسيب والزهري وأبي العالية وأبي قلابة وقتادة والضحاك وأبي ثور، وروي عن علي بن أبي طالب، وهو رواية عن أحمد، وهو قول ابن حزم.
انظر: «المحلى» لابن حزم (١٠/ ٢٤٥)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (٧/ ٢٥٧)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (١٧/ ٢٨٠)، و«زاد المسير» لابن الجوزي (١/ ٢٤٧)، و«المغني» لابن قدامة (١٠/ ١٤٠).
(٢) «بالآية» ليست في «ب».
(٣) ما بين معكوفتين ليس في «أ».
(٤) هذه الحجة في كلام ابن قدامة أوضح فقد قال: لنا قوله تعالى: ﴿لا جُنَاحَ عَلَيْكُم ... وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ ثم قال: ﴿وَإن طَلَّقتُمُوهُن مِن قَتلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ... فَنِصْفُ مَا فَرضْتُم﴾ فخص الأولى بالمتعة، والثانية بنصف المفروض، مع تقسيمه للنساء قسمين وإثباته لكل قسم حكمًا، فيدل ذلك على اختصاص كل=
(١) وهو قول الحسن وابن المسيب والزهري وأبي العالية وأبي قلابة وقتادة والضحاك وأبي ثور، وروي عن علي بن أبي طالب، وهو رواية عن أحمد، وهو قول ابن حزم.
انظر: «المحلى» لابن حزم (١٠/ ٢٤٥)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (٧/ ٢٥٧)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (١٧/ ٢٨٠)، و«زاد المسير» لابن الجوزي (١/ ٢٤٧)، و«المغني» لابن قدامة (١٠/ ١٤٠).
(٢) «بالآية» ليست في «ب».
(٣) ما بين معكوفتين ليس في «أ».
(٤) هذه الحجة في كلام ابن قدامة أوضح فقد قال: لنا قوله تعالى: ﴿لا جُنَاحَ عَلَيْكُم ... وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ ثم قال: ﴿وَإن طَلَّقتُمُوهُن مِن قَتلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ... فَنِصْفُ مَا فَرضْتُم﴾ فخص الأولى بالمتعة، والثانية بنصف المفروض، مع تقسيمه للنساء قسمين وإثباته لكل قسم حكمًا، فيدل ذلك على اختصاص كل=
٢ / ١١٣