- فمن أهلِ العلم من اشترطَ الصومَ في الاعتكاف، واسْتَأنسَ بكونهِ مقرونًا بذكر الصوم، وبأن النبيَّ - ﷺ - اعتكفَ صائمًا، وبهذا قال مالكٌ وأبو حنيفةَ وأحمدُ، والشافعيُّ في القولِ القديم، ويروى عن عائشة وابنِ عباس وابن عُمَرَ (٣).
- ومنهم من لم يشترطِ الصِّيامَ، ورأى أن صومَ النبيِّ - ﷺ - جرى بحكم الاتِّفاقِ؛ فإن صومَ رمضانَ لا يصلح لغيره، واستدلَّ بما خرَّجه البخاريُّ في «صحيحه»: أن عمرَ -رضي الله عنه- قال: يا رسول الله! إني نذرتُ أنْ أعتكفَ ليلةً في الجاهليَّةِ، فقال له: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ» (٤).
(١) في «أ»: «الوسط».
(٢) في «ب»: «الآخرة». والحديث رواه مسلم (١١٦٧)، كتاب: الصيام، باب: فضل ليلة القدر، والحث على طلبها، وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها، عن أبي سعيد الخدري.
(٣) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١٠/ ٢٩٠)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١/ ٢/ ٣١١)، و«المجموع» للنووي (٦/ ٥١١)، و«المغني» لابن قدامة (٤/ ٤٥٩)، «مواهب الجليل» للحطاب (٣/ ٣٩٥)، و«رد المحتار» لابن عابدين (٣/ ٣٨٤).
قلت: والصحيح المشهور عند الحنابلة: أن الصوم ليس شرطًا، وإنما يصح دون صيام. انظر: «المغني» لابن قدامة (٤/ ٤٥٩)، و«الإنصاف» للمرداوي (٣/ ٣٥٨).
والصحيح المعتمد عند الشافعية: أن الصوم مستحب وليس شرطًا. انظر: «المجموع» للنووي (٦/ ٥٠٨)، و«مغني المحتاج» للشربيني (٢/ ١٩٣).
(٤) رواه البخاري (١٩٣٨)، كتاب: الاعتكاف، باب: إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم، وعنده: «أن يعتكف في المسجد الحرام».
(٢) في «ب»: «الآخرة». والحديث رواه مسلم (١١٦٧)، كتاب: الصيام، باب: فضل ليلة القدر، والحث على طلبها، وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها، عن أبي سعيد الخدري.
(٣) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١٠/ ٢٩٠)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١/ ٢/ ٣١١)، و«المجموع» للنووي (٦/ ٥١١)، و«المغني» لابن قدامة (٤/ ٤٥٩)، «مواهب الجليل» للحطاب (٣/ ٣٩٥)، و«رد المحتار» لابن عابدين (٣/ ٣٨٤).
قلت: والصحيح المشهور عند الحنابلة: أن الصوم ليس شرطًا، وإنما يصح دون صيام. انظر: «المغني» لابن قدامة (٤/ ٤٥٩)، و«الإنصاف» للمرداوي (٣/ ٣٥٨).
والصحيح المعتمد عند الشافعية: أن الصوم مستحب وليس شرطًا. انظر: «المجموع» للنووي (٦/ ٥٠٨)، و«مغني المحتاج» للشربيني (٢/ ١٩٣).
(٤) رواه البخاري (١٩٣٨)، كتاب: الاعتكاف، باب: إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم، وعنده: «أن يعتكف في المسجد الحرام».
١ / ٢٧٤