تيسير البيان لأحكام القرآن

* وفي (١) الآية دليلٌ على (٢) أنه إذا عُفي عن بعضِ الدَّم، سقطَ القِصاص، وقد فعلَ ذلك عمرُ وابنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ تعالى عنهما (٣).
* ثم توعّدَ اللهُ سبحانه مَنِ اعْتَدى فَقَتَل القاتِلَ بعدَ العَفْوِ وقَبولِ الديةِ بعذابٍ أليمٍ، وهو أن يُقْتَلَ قِصاصًا.
قالَ قتادةُ وابنُ جُرَيْجٍ والسُّدِّيُّ: يتحتَّمُ قتلُه حتى لا يُقْبَلَ العَفْوُ (٤)؛ لِما رَوَى أبو داودَ عن جابرٍ -رضي الله عنه- عن النبيِّ - ﷺ - أنه قال: «لا أعافي أَحَدًا قَتَلَ بعدَ أَخْذِ الدِّيَةِ» (٥). وقال عمرُ بنُ عبد العزيز: أمرُهُ إلى الإمامِ، يفعلُ فيه ما رَأى (٦).
* وبيَّنَ -سبحانَه- وَجْهَ الحِكْمَةِ في القِصاصِ، وأنهُ حياةٌ للناسِ، وحقنُ
(١) في «ب» زيادة «هذه».
(٢) «على» ليست في «أ».
(٣) هذه المسألة هي: إذا عفا بعض الورثة عن حقه في القصاص، فإن القصاص يسقط، وقد قال بذلك جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة.
انظر: «المصنف» لعبد الرزاق (١٠/ ١٣)، و«بدائع الصنائع» للكاساني (٦/ ٢٩٤)، و«الذخيرة» للقرافي (١٢/ ٤١٦)، و«روضة الطالبين» للنووي (٩/ ٢٣٩)، و«الإنصاف» للمرداوي (٩/ ٤٨١).
(٤) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (٢/ ١١٢) عن قتادة والسدي، ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (١٠/ ١٦) عن ابن جريج.
(٥) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (١٨٢٠٠)، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (٦/ ٣٩٦) عن قتادة مرسلًا.
(٦) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (١٨٢٠٤).
وقال جماعة من العلماء؛ إنه كمن قتل ابتداء، فللولي قتله، أو أخذ الدية بعد العفو. انظر: «معالم التنزيل» للبغوي (١/ ٢١٠)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ١٠٠)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١/ ٢/ ٢٣٩)، و«فتح القدير» للشوكاني (١/ ٢٠٢).
١ ‏/ ٢١٦