فإن قلتَ: فهلْ تجدُ في الكتابِ والسُّنَّةِ دليلًا على ترجيحِ المعنى الأولِ غيرَ الاستعمالِ؟
قلتُ: نعم، قالَ اللهُ تعالى في مثلِ حكمِ هذه الآيةِ في سورةِ المائدةِ: ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾ [المائدة: ٤٥]. والمتصدِّقُ هو المجروحُ، أو وليُّ الدمِ، لا الجاني، بل الجاني متصدَّق عليه، فهوَ معفوٌّ له، بدليل قراءة أُبيٍّ (١) -رضي الله عنه:- (فهو كفارته له) (٢). وبما روي عنه - ﷺ -: «من تَصَدَّقَ من جَسَدِه بشيءٍ، كَفَّرَ اللهُ عنهُ بقَدْرِهِ من ذنوبه» (٣). وثبت عنه - ﷺ - أنه قال: «ثمَّ أنتمْ يا خُزاعَةُ قد قتلتمْ هذا القتيلَ من هُذَيْلٍ واللهِ عاقِلُهُ، مَنْ قتلَ بعدَهُ قتيلًا، فأهلُهُ بين خِيْرَتَيْنِ: إن أحبُّوا أخذوا العَقْلَ، وإنْ أَحَبُّوا قَتَلوا» (٤).
(١) في «أ»: «أبي هريرة».
(٢) «له» ليست في «أ». وانظر: «تفسير البيضاوي» (٢/ ٣٣٠)، و«روح المعاني» للألوسي (٦/ ١٤٩).
(٣) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (١١١٤٦)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٣٦٦)، عن عبادة بن الصامت.
(٤) رواه أبو داود (٤٥٠٤)، كتاب: الديات، باب: ولي العمد يرضى بالدية، والترمذي (١٤٠٦)، كتاب الديات، باب: ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو، والإمام الشافعي في «مسنده» (١/ ٢٠٠)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ١٧٤)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٢/ ٤٨٦)، والدارقطني في «سننه» (٣/ ٩٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٥٢)، عن أبي شريح الكعبي، وهذا لفظ البيهقي.
(٢) «له» ليست في «أ». وانظر: «تفسير البيضاوي» (٢/ ٣٣٠)، و«روح المعاني» للألوسي (٦/ ١٤٩).
(٣) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (١١١٤٦)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٣٦٦)، عن عبادة بن الصامت.
(٤) رواه أبو داود (٤٥٠٤)، كتاب: الديات، باب: ولي العمد يرضى بالدية، والترمذي (١٤٠٦)، كتاب الديات، باب: ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو، والإمام الشافعي في «مسنده» (١/ ٢٠٠)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ١٧٤)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢٢/ ٤٨٦)، والدارقطني في «سننه» (٣/ ٩٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٥٢)، عن أبي شريح الكعبي، وهذا لفظ البيهقي.
١ / ٢١٥