الأول: نسخ القرآن بالقرآن

سيكونُ؛ كأخبارِ الجَنَّةِ والنارِ، والبَعْثِ، وتخليدِ الكافرينَ في النَّارِ، وتخليدِ المؤمنينَ في الجنةِ، وكلُّ ما لا يجوزُ أن يقعَ إلَّا على وجهٍ واحدٍ؛ كإخبارِ اللهِ -تَعالى- عن صِفاتِه، من العلمِ والحكمةِ والقدرةِ، وغيرِ ذلك (١).
وكذلكَ الإجماعُ لا يجوزُ أن يُنسَخَ؛ لأنَّه لا يكونُ إلَّا بعدَ موتِ النبيِّ - ﷺ - (٢)، فإذا وجدنا الإجماعَ على خلافِ النصّ، علمنا أن ثَمَّةَ دليلًا نَاسخًا، وهو الناسخُ، لا الإجماعُ، وإنَّما يكونُ الإجماعُ دليلًا على الناسخ (٣).
* * *

الفصلُ الرابعُ فيما يجوزُ أن يكونَ ناسخًا، وما لا يجوز
وله سبعة أقسام:

الأولُ: نسخُ القرآنِ بالقرآنِ: وذلك جائزٌ بالإجماعِ (٤).

(١) انظر: «اللمع» للشيرازي (ص: ١٢٢)، و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف (٢/ ٧٨٢).
(٢) انظر «اللمع» للشيرازي (ص: ١٢٣)، و«المحصول» للرازي (٣/ ٣٥٤)، و«شرح مختصر الروضة» للطوفي (٢/ ٣٣٠)، و«بيان المختصر» للأصفهاني (٢/ ٦٧١)، و«نهاية السول» للإسنوي (١/ ٦٠٨)، و«البحر المحيط» للزركشي (٤/ ١٢٨)، و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف (٢/ ٧٨٨).
(٣) انظر: «البحر المحيط» للزركشي (٤/ ١٢٩)، و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف (٢/ ٧٩٠).
(٤) انظر «اللمع» للشيرازي (ص: ١٢٨)، و«الإحكام» للآمدي (٢/ ٣/ ١٥٩)، و«شرح مختصر الروضة» للطوفي (٣١٥٦٢)، و«بيان المختصر» للأصفهاني (٢/ ٦٦٥)، و«نهاية السول» للإسنوي (١/ ٦٠٣)، و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف (٢/ ٨٠٤).

١ ‏/ ١٢١