الفصل الثالث فيما يجوز نسخه وما لا يجوز — الصفحة ١٦٠

* وينقسمُ المنسوخُ أَيضًا إلى ثلاثةِ أقسامٍ بتقسيمٍ آخرَ:
أحدُها: أن يُنْسَخَ الحُكْمُ إلى غيرِ حُكْمٍ؛ تَخْفيفًا ورِفقًا بالعبادِ، وذلكَ كنسخِ قيامِ الليلِ.

ثانيها: أن يَنْسَخَ حُكْمًا إلى حكمٍ، ونحن مُخيَّرون في فعلِ المنسوخ وتركِه، وذلكَ كآيةِ المُصابَرَةِ للعشرةِ إلى الاثنينِ (١).

ثالثها: أن يَنْسَخَ حكمًا إلى حُكْمٍ، ولا يَجوزُ فِعْلُ المَنْسوخِ، كالصَّفْح والإعراضِ (٢).
* * *

الفصلُ الثالث فيما يَجوزُ نسخُه وما لا يجوزُ (٣)
فالذي يجوزُ نسخُهُ: الأمرُ والنهيُ، وما يجوزُ وقوعُه على وَجْهَين (٤)؛ كسائرِ الأحكام.

والذي لا يجوزُ نسخُه: الأخبارُ، وكل ما أخبرَ اللهُ -تعالى- أنهُ كانَ أو

(١) انظر: «المصفى بأكف أهل الرسوخ» (ص: ٣٧)، و«ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» (ص: ٣٥)، و«قلائد المرجان» (ص: ١١٣).
(٢) انظر: «المصفى بأكف أهل الرسوخ» (ص: ٣٦)، و«ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» (ص: ٣٥)، و«قلائد المرجان» (ص: ١١٠).
(٣) انظر هذا المبحث في: «اللمع» للشيرازي (ص: ١٢٢)، و«المحصول» للرازي (٣/ ٣٢٥)، و«نهاية السول» للإسنوي (١/ ٦٠١)، و«البحر المحيط» للزركشي (٤/ ٩٧)، و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف (٢/ ٧٨٢).
(٤) أي من احتمال الوجود والعدم؛ كالبيع والنكاح وغيرهما. انظر: «الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف (٢/ ٧٨٢).

١ ‏/ ١٢٠