ولأجلَ هذا قالَ أبو عبد الله الشافعيُّ -رضي الله عنه- هذهِ المقالَةَ.
السادس والسابع: نسخُ الإجماع بالقرآنِ، ونسخُ الإجماعِ بالسُّنَّةِ: مستحيلٌ وغيرُ جائزٍ اتّفاقًا (٢).
* * *
الفصل الخامس في الطَّريق إلى معرفة الناسخ والمنسوخ
ويعلمُ ذلكَ في كتابِ اللهِ -ﷻ- من وجُوهٍ:
أحدها: الإجماعُ على خِلافِ النَّصِّ (٣)؛ لقيامِ الدليلِ القاطعِ على عِصْمَةِ الأُمَّة.
الثَّاني: يُعْلَم بصريحِ النُّطق؛ كقوله تعالى: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا﴾ [الأنفال: ٦٦].
الثالث: يُعْلَمُ ببيانِ النبيِّ - ﷺ -؛ كقوله تَعالى في الزَّواني: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ
(١) انظر هذه التجويزات في «الرسالة» (ص: ١١١).
(٢) انظر: «المحصول» للرازي (٣/ ٣٥٥)، و«الإحكام» للآمدي (٢/ ٣/ ١٧٣)، و«شرح مختصر الروضة» للطوفي (٢/ ٣٣٠)، و«بيان المختصر» للأصفهاني (٢/ ٦٧١)، و«البحر المحيط» للزركشي (٤/ ١٢٨)، و«إرشاد الفحول» للشوكاني (ص: ١٩٢).
(٣) قلت: تقدم عند المؤلف - رحمه الله - (ص: ١٢٤): أن نسخ القرآن بالإجماع غير جائز، فالمراد هنا: أن الإجماع على خلاف النص إنَّما هو دال على الناسخ ومبين له، لا أنَّه هو الناسخ، ولا يوجد له مثال في القرآن الكريم؛ أعني: أن يجمع العلماء على خلاف آية، ويكون إجماعهم هذا دالًا على ناسخ لها، كما يعلم ذلك من كتب الناسخ والمنسوخ، والله أعلم.
(٢) انظر: «المحصول» للرازي (٣/ ٣٥٥)، و«الإحكام» للآمدي (٢/ ٣/ ١٧٣)، و«شرح مختصر الروضة» للطوفي (٢/ ٣٣٠)، و«بيان المختصر» للأصفهاني (٢/ ٦٧١)، و«البحر المحيط» للزركشي (٤/ ١٢٨)، و«إرشاد الفحول» للشوكاني (ص: ١٩٢).
(٣) قلت: تقدم عند المؤلف - رحمه الله - (ص: ١٢٤): أن نسخ القرآن بالإجماع غير جائز، فالمراد هنا: أن الإجماع على خلاف النص إنَّما هو دال على الناسخ ومبين له، لا أنَّه هو الناسخ، ولا يوجد له مثال في القرآن الكريم؛ أعني: أن يجمع العلماء على خلاف آية، ويكون إجماعهم هذا دالًا على ناسخ لها، كما يعلم ذلك من كتب الناسخ والمنسوخ، والله أعلم.
١ / ١٢٧