* * *
الفصل الثاني في تَصَرُّفِ العَرَبِ بِصيغَةِ الأمرِ (٣)
ولذلكَ وجوهٌ كَثيرةٌ، وكلُّها تُعْرَفُ بِمخرَجِ الكلامِ وسِياقه، وبالدّلاَلةِ القائِمَةِ من قرائنِ الأحوالِ ومُناسباتِ المقام.
الوَجْهُ الأولُ: أن يكون أمرًا ومعناهُ الوجوبُ، وهو الأصلُ والحَقيقَةُ
= أراد أن يتزوجها، والإمام أحمد في «المسند» (٤/ ٢٤٦) عن المغيرة بن شعبة، وهذا لفظ الترمذي وأحمد.
(١) أي: على الأمر الثاني، والله أعلم.
(٢) وقد ذهب إلى ما اختاره المصنف -رحمه اللهأيضًا: ابن كثير، ونَسَبَ ذلك الطُوفي إلى الأكثرين، وفي «القواعد» لابن اللحام: أن ذلك هو المعروف عن السلف والأئمة.
انظر: «تفسير ابن كثير» (١/ ٩)، و«القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام (٢/ ٥٧٩)، و«البلبل في أصول الفقه» للطوفي (ص: ٨٦).
(٣) المراد بذلك: أن صيغة الأمر ترد لمعانٍ كثيرة، أوصلها السبكي إلى ستة وعشرين معنى في «جمع الجوامع».
انظر للتوسع: «المستصفى» للغزالي (٢/ ٦٦)، و«البلبل» للطوفي (ص: ٨٤)، و«الإبهاج» للسبكي (١/ ٢/ ١٤)، و«مختصر المعاني» للتفتازاني (ص: ٢٦٥)، و«غاية الوصول» لزكريا الأنصاري (ص: ٦٤)، و«شرح عقود الجمان» للسيوطي (ص: ٥٥)، و«إرشاد الفحول» للشوكاني (ص: ٩٧).
(١) أي: على الأمر الثاني، والله أعلم.
(٢) وقد ذهب إلى ما اختاره المصنف -رحمه اللهأيضًا: ابن كثير، ونَسَبَ ذلك الطُوفي إلى الأكثرين، وفي «القواعد» لابن اللحام: أن ذلك هو المعروف عن السلف والأئمة.
انظر: «تفسير ابن كثير» (١/ ٩)، و«القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام (٢/ ٥٧٩)، و«البلبل في أصول الفقه» للطوفي (ص: ٨٦).
(٣) المراد بذلك: أن صيغة الأمر ترد لمعانٍ كثيرة، أوصلها السبكي إلى ستة وعشرين معنى في «جمع الجوامع».
انظر للتوسع: «المستصفى» للغزالي (٢/ ٦٦)، و«البلبل» للطوفي (ص: ٨٤)، و«الإبهاج» للسبكي (١/ ٢/ ١٤)، و«مختصر المعاني» للتفتازاني (ص: ٢٦٥)، و«غاية الوصول» لزكريا الأنصاري (ص: ٦٤)، و«شرح عقود الجمان» للسيوطي (ص: ٥٥)، و«إرشاد الفحول» للشوكاني (ص: ٩٧).
١ / ٨٨