أحدهما: يقتضي الوُجوبَ، بدليلِ قوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥] الآية، ولأن كل لفظ اقتضى الوجوبَ إذا لم يتقدمْهُ حَظْرٌ، اقْتَضى الوجوبَ وإنْ تقدَّمَهُ حَظْرٌ؛ كقولكَ: أوجبْتُ، أو فَرَضْتُ.
والثاني: لا يَقْتَضي الوُجوبَ (١)، ويكون الحَظْرُ قرينة صارفَةً لهُ عن الوجوبِ؛ كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وبهذا قال مالِكٌ وكَثْرَةٌ من أصحابِ الشافعيِّ -رضي الله تعالى عنهم-.
والذي أراهُ سديدًا - إن شاءَ اللهُ- أنَّ الأمرَ والطلَب يرفعُ ذلكَ الحَظْرَ والمَنع، وينسَخُهُ، ويعودُ الأمرُ إلى ما كانَ قبلَ الحَظْرِ، فإن كانَ واجبًا، وجبَ المأمورُ به، وإن كانَ مُباحًا، كانَ المأمورُ به مُباحًا؛ كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ﴾ [التوبة: ٥] الآية، كانَ قتلُ المشركينَ واجبًا قبلَ الأشهُرِ الحُرُمِ، فَرَجَعَ واجبًا بالأمْرِ الثاني وتقويةِ الأمْرِ الأولِ له، كقوله
= الرابع: الوقف؛ إما لعدم العلم بمدلوله، وإما لأنه مشترك بينهما.
انظر: «للمع» للشيرازي (ص: ٥١)، و«المستصفى» للغزالي (٢/ ٨٨)، و«شرح تنقيح الفصول» للقرافي (ص: ١٢٨)، و«الإبهاج» للسبكي (١/ ٢/ ٥٧)، و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف (١/ ٤٤٥)، و«غاية الوصول» لزكريا الأنصاري (ص: ٦٥)، و«إرشاد الفحول» للشوكاني (ص: ٩٧).
(١) وفيه مذهب ثالث، وهو التوقف.
انظر: «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (ص: ١٣٩)، و«الإبهاج» للسبكي (١/ ٢، ٤٢)، و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف (١/ ٤٦٢)، و«غاية الوصول» لزكريا الأنصاري (ص: ٦٥).
انظر: «للمع» للشيرازي (ص: ٥١)، و«المستصفى» للغزالي (٢/ ٨٨)، و«شرح تنقيح الفصول» للقرافي (ص: ١٢٨)، و«الإبهاج» للسبكي (١/ ٢/ ٥٧)، و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف (١/ ٤٤٥)، و«غاية الوصول» لزكريا الأنصاري (ص: ٦٥)، و«إرشاد الفحول» للشوكاني (ص: ٩٧).
(١) وفيه مذهب ثالث، وهو التوقف.
انظر: «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (ص: ١٣٩)، و«الإبهاج» للسبكي (١/ ٢، ٤٢)، و«الاستعداد لرتبة الاجتهاد» للمؤلف (١/ ٤٦٢)، و«غاية الوصول» لزكريا الأنصاري (ص: ٦٥).
١ / ٨٦