ثالثًا: شروطُ الإجماعِ جاءَتْ ظاهرةً في كثيرٍ مِنْ مواضِعِ الإجماعاتِ التي ذكرَها ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠)، وهذا بيانُها:
١ - أن يكونَ مستَندُه نصًّا شرعيًّا، وقد نصَّ على ذلك في مواضِعَ كثيرةٍ؛ مِنها قولُه: «قالَ جماعةُ أهلِ التَّأويلِ مِنْ الصَّحابةِ والتّابعين ومَن بعدَهم مِنْ الخالِفين ..؛ واعتلَّ قائِلو هذه المقالَةِ بأنَّ للجُنبِ التيمُّمَ إذا لم يجدِ الماءَ في سفرِه بإجماعِ الحُجَّةِ على ذلك نقلًا عن نبيِّها ﷺ؛ الذي يقطعُ العذرَ، ويُزيلُ الشَّكَّ» (٣)، وقولُه: «بإجماعِ الحُجَّةِ على ذلك نقلًا عن نبيِّها ﷺ) (٤)، وقولُه: «وفي إجماعِ الجميعِ على أنَّ حكمَ الله في أهلِ الحربِ مِنْ المُشركين قتلُهم؛ أمُّوا البيتَ الحرامَ أو البيتَ المقدسَ، في أشهُرِ الحُرُمِ وغيرِها = ما يُعلمُ أنَّ المنعَ مِنْ قَتلِهم إذا أمُّوا البيتَ الحرامَ منسوخٌ» (٥)، ولا نسخَ إلا بنصٍّ، كما قالَ ابنُ جريرٍ (ت: ٣١٠): «نسخُ الأحكامِ مِنْ قِبلِ الله جلَّ وعزَّ، لا مِنْ قِبلِ العِبادِ». (٦)
(١) جامع البيان ٢٤/ ٣٣٤.
(٢) جامع البيان ١١/ ٦٩.
(٣) جامع البيان ٧/ ٩١.
(٤) جامع البيان ٧/ ٣٣٥.
(٥) جامع البيان ٨/ ٤٠. وينظر: ٣/ ٧١٥، ٦/ ٤٦٤، ٤٦٥، ٨/ ١٨١، ١٨٨.
(٦) جامع البيان ٣/ ٦٤٤. وقد سبق تقريرُ ذلك (ص: ١٣٥).
(٢) جامع البيان ١١/ ٦٩.
(٣) جامع البيان ٧/ ٩١.
(٤) جامع البيان ٧/ ٣٣٥.
(٥) جامع البيان ٨/ ٤٠. وينظر: ٣/ ٧١٥، ٦/ ٤٦٤، ٤٦٥، ٨/ ١٨١، ١٨٨.
(٦) جامع البيان ٣/ ٦٤٤. وقد سبق تقريرُ ذلك (ص: ١٣٥).
٣١٦