المطلبُ الثّاني: حُجِّيَّةُ الاستدلالِ بالإجماعِ على المعاني.
اتَّفقَ أهلُ العلمِ على أنَّ الإجماعَ حُجَّةٌ شرعيَّةٌ، يجبُ الأخذُ به، وتحرُمُ مُخالفتُه، قالَ الخطيبُ البغداديّ (ت: ٤٦٢): «إجماعُ أهلِ الاجتهادِ في كُلِّ عصرٍ حُجَّةٌ مِنْ حُجَجِ الشَّرعِ، ودليلٌ مِنْ أدلَّةِ الأحكامِ، مقطوعٌ على مَغِيبِه، ولا يجوزُ أن تجتمعَ الأمَّةُ على الخطأِ» (٣). والأدلَّةُ الشَّرعيَّةُ على حُجِّيَّةِ الإجماعِ كثيرةٌ متظاهرةٌ، وقد ذكرَ أكثرُ العلماءِ وعامَّةُ الأصوليِّين أنَّه لا مدخلَ للعقلِ في إثباتِ الإجماعِ دليلًا؛ لأنَّ
(١) جامع البيان ٦/ ٣٠٧.
(٢) جامع البيان ٦/ ٤٩٨. وينظر: ١/ ٢٩٠، ٦٩٣، ٢/ ١٠٢.
(٣) الفقيه والمتفقه ١/ ٣٩٧. وينظر: الرسالة (ص: ٤٧٢، ٤٧٥)، ومجموع الفتاوى ١٩/ ١٧٦، ٢٠/ ١٠.
(٢) جامع البيان ٦/ ٤٩٨. وينظر: ١/ ٢٩٠، ٦٩٣، ٢/ ١٠٢.
(٣) الفقيه والمتفقه ١/ ٣٩٧. وينظر: الرسالة (ص: ٤٧٢، ٤٧٥)، ومجموع الفتاوى ١٩/ ١٧٦، ٢٠/ ١٠.
٢٩٨